توقع المدير الإقليمي ورئيس أسواق المال في شركة JLL السعودية، سعود السليماني، أن تشهد سوق العقارات المكتبية بالسعودية إضافة 650 ألف متر مربع خلال الفترة المتبقية من العام الحالي مشيرا إلى أن سوق المكاتب تشهد طلباً مرتفعاً يتجاوز التوقعات، رغم نمو المعروض.
وأوضح في مقابلة مع "العربية Business" أن نمو الطلب يأتي مدفوعًا بتوسع الجهات الحكومية والشركات الكبرى في القطاع الخاص، إلى جانب التوجه المتزايد للشركات العالمية لافتتاح مقرات إقليمية في الرياض.
وأشار إلى تركّز ارتفاع الأسعار بشكل واضح في فئة المكاتب الفاخرة (Class A)، والتى تلبي طلبات المؤسسات من ناحية الجودة والاستدامة، لأن الجهات الحكومية والشركات الكبرى، المستثمرون الأجانب، يبحثون عن مساحات ذات مواصفات عالية ومعايير استدامة متقدمة مثل أهداف الحياد الكربوني، وهذه المواصفات غير متوافرة بكثرة في السوق، ما يزيد من الضغوط السعرية.
وذكر أن إجمالي المساحات المكتبية المعروضة في مدينة الرياض وصل إلى نحو 8.1 مليون متر مربع، بنهاية الربع الثاني من العام الحالي.
"لا توجد فجوة كبيرة بين العرض والطب بشكل إجمالي ولكن الإشكالية في الفئة "أ" التي تشهد فجوة كبيرة مع دخول الشركات الأجنبية و خطط الشركات للانتقال إلى مكاتب جديدة أوسع" وفق السليماني.
وذكر أن سعر إيجار المتر للمساحات المكتبية من الفئة "أ" تجاوز في بعض المواقع 3500 ريال سنويا في بعض الأماكن مثل مركز الملك عبدالله المالي وهو مؤشر واضح على شدة الطلب مقابل محدودية المعروض.
