قال رئيس خدمات المعاملات وشريك في "بي دبليو سي" الشرق الأوسط، عماد مطر، إن عدد صفقات الطروحات العامة الأولية بأسواق الخليج في النصف الأول من عام 2025، بلغ 271 صفقة مقارنة بـ 228 صفقة في الفترة المماثلة من العام الماضي وبنمو نسبته 20%، رغم التباطؤ العالمي ما يدل على قدرة دول الخليج على إظهار مناعة كبرى تجاه التغيرات العالمية و التحديات الخارجية المرتبطة بالتعريفات الجمركية.
وأضاف في مقابلة مع "العربية Business" أن هذا النمو في عدد الطروحات العامة بدول الخليج يدل أيضا على متانة الاقتصادات الخليجية وصوابية الإصلاحات الجارية، خصوصًا في السعودية والإمارات، وتثبت جدوى التنويع الاقتصادي.
واستحوذت السعودية على نحو 76% من عوائد الاكتتابات في دول الخليج في الربع الثاني من العام الحالي.
أكد مطر أن السوق السعودية هي الأكبر تداولاً واكتتاباً في المنطقة، وهو أمر ليس بجديد. لكن ما يميز الاكتتابات الأخيرة هو نوعيتها، إذ شملت قطاعات واعدة ذات إمكانات نمو كبيرة. وأشار إلى انخفاض نسبي في تقييمات الأسهم بالسوق السعودية، مما استقطب مستويات قياسية من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في شهر أغسطس، بالإضافة إلى استمرار حماس المستثمرين المحليين والخليجيين.
وتوقع عددا كبيرا من صفقات الطروحات العامة في السعودية والإمارات في قطاعات ناشئة مثل التكنولوجيا، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة، مع خطط لدمج شركات لتشكيل كيانات كبرى قادرة على المنافسة عالميًا.
وأشار إلى منافسة بين إصدارات السندات والصكوك وإصدارات الأسهم حيث شهدت الأولى نموًا ملحوظًا هذا العام، وتجذب بالفعل جزءًا من السيولة بعيدًا عن أسواق الأسهم، لأن عوائد الصكك والسندات مرتفعة تترواح بين 7و8%، مؤكدا وجود مجال لنمو سوق الصكوك في المنطقة من جانب الإصدارات، والمستثمرين أيضا.
كشف تقرير لشركة "pwc" الشرق الأوسط أن أسواق الأسهم الخليجية واصلت جذب رؤوس الأموال واهتمام المستثمرين خلال الربع الثاني من 2025.
ووفقا للتقرير فقد بلغت عائدات الاكتتابات العامة الأولية في الربع الثاني 2.5 مليار دولار.وحافظت السعودية على صدارتها بوصفها السوق الأكثر نشاطاً، حيث استحوذت على 76% من عائدات الاكتتابات العامة الأولية. وجمعت 4 اكتتابات أولية في السوق الرئيسية و8 إدراجات في السوق الموازية "نمو"، جمعت 2.4 مليار دولار.
وأفادت"بي دبليو سي" بأن الربع الثالث قد يشهد تباطؤاً في نشاط الاكتتابات العامة الأولية، إلا إن عدداً من الجهات المصدرة في دول الخليج تستعد لإجراء إدراجات محتملة في أواخر 2025 وأوائل عام 2026.
