أنفق المصريون أكثر من 185 مليار جنيه على شراء الأدوية خلال أول 8 أشهر من العام الحالي، مقابل 125.9 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو يلامس 47%، بحسب ما قاله رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية المصرية، علي عوف.
أضاف عوف لـ"العربية Business"، أن مبيعات الدواء في مصر تجاوزت 50 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين، بواقع 25 ملياراً في كل شهر.
وتوقع رئيس الشعبة ارتفاع الإنفاق على الدواء في السوق الخاص (الصيدليات) إلى ما يتراوح بين 285 و300 مليار جنيه بنهاية العام الحالي.
حافظ: 370 مليار جنيه مبيعات متوقعة
يأتي ذلك فيما رجّح رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية محيي حافظ، ارتفاع مبيعات الدواء في السوقين الخاص (الصيدليات) والحكومي (المستشفيات) إلى حدود 370 مليار جنيه بنهاية العام الحالي، مقابل 304 مليارات جنيه في 2024، بنمو يتجاوز 20%.
وقال حافظ لـ"العربية Business"، على هامش مشاركته بمؤتمر فارماكونكس، المنعقد في القاهرة قبل أيام، إن الزيادة المتوقعة في مبيعات الدواء، تأتي مدفوعة برفع أسعار مجموعة كبيرة من الأدوية، بعد قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف في مارس من العام الماضي.
وأشار إلى أن رفع أسعار الدواء بعد تعويم الجنيه، كان ضرورياً في ظل النقص الشديد في الدواء خلال تلك الفترة، نتيجة عدم توافر مخزون كاف من المواد الخام.
وأضاف أن زيادة أسعار الدواء لم تطل كل المستحضرات، بل لا تزال هناك بعض المثائل والبدائل منخفضة السعر لعدد كبير من المنتجات التي زادت أسعارها.
"هناك أدوية في الصيدليات تباع بـ120 جنيهاً في حين تتوفر مثائل تباع بـ30 جنيهاً فقط... يجب على الأطباء عدم التمسك بالأسماء التجارية عند وصف الدواء للمرضى، وعلى المرضى أيضاً سؤال الصيدليات عن أرخص المثائل"، بحسب حافظ.
هل ترتفع أسعار الدواء مرة أخرى؟
قال مسؤول بقطاع الدواء لـ"العربية Business"، إن هيئة الدواء المصرية لا تنوي الموافقة على أية زيادات جديدة في أسعار الدواء خلال الفترة المتبقية من العام الحالي على الأقل، خاصة مع تراجع سعر الدولار خلال الأشهر الأربعة الماضية، ثم استقراره عند مستوى أقل من 49 جنيهاً.
وأضاف المسؤول لـ"العربية Business" أن الهيئة رفضت طلباً قدمته شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية مؤخراً لزيادة أسعار 1000 صنف بنسبة 10%.
من جانبه، قال رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، جمال الليثي، إن غرفته لم تقدم أية طلبات جديدة لتحريك أسعار الدواء منذ شهر يونيو من العام الماضي، حين تمت زيادة الأسعار بعد ارتفاع الدولار من مستوى 31 جنيهاً إلى نحو 50 جنيهاً.
الليثي أوضح في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر فارماكونكس بالقاهرة قبل أيام، أن منذ منتصف العام الماضي وحتى الآن حدث تحريك لأسعار مجموعة من الأدوية بنسبة ساعدت الشركات على مواصلة الإنتاج مع ارتفاع التكاليف.
"نحتاج حالياً إلى مواصلة عمليات تحريك أسعار مجموعة أخرى من الأدوية، وهيئة الدواء المصرية تعمل على هذا الأمر"، بحسب الليثي، والذي لم يحدد عدد الأدوية المستهدفة بالزيادة.
وأشار رئيس غرفة صناعة الدواء إلى احتمالية حدوث خفض لأسعار بعض الأدوية التي ارتفعت أسعارها العام الماضي حال استمرار تراجع سعر الدولار في مصر.
وأضاف: "وارد جداً يتم خفض أسعار بعض الأدوية حال تراجع سعر الدولار بنسبة 10%، مثلما تمت زيادتها عند ارتفاع سعر الدولار.. تراجع أسعار الفائدة أيضاً سيساعد على هذا الأمر".
وفي وقت سابق، قال الليثي لـ"العربية Business"، إن مصر تعمل على صياغة قرار جديد لتسعير الدواء، وتوقع صدوره خلال الربع الأخير من العام الحالي.
تضم السوق المصرية نحو 180 مصنعاً للأدوية، فيما تطمح غرفة صناعة الدواء لاستقطاب 70 مصنعاً محلياً وأجنبياً جديداً باستثمارات إجمالية تصل 350 مليار جنيه، بواقع 5 مليارات جنيه للمصنع الواحد، وفق الليثي.
