وقع وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة، والمدير العام لشركة وادي عربة للمعادن هاني الأسمر، أول اتفاقية تنفيذية لاستغلال خامات الذهب في الأردن، ضمن مناطق أبو خشيبة وجبال أبو برقة والبراق، وذلك على مساحة 66 كيلومترًا مربعًا، منها 48 كيلومترًا تم توقيع اتفاقية سابقة مع الشركة للتنقيب عن النحاس.
وقال الخرابشة، اليوم الثلاثاء، إن الاتفاقية تأتي تعزيزًا لبرنامج رؤية التحديث الاقتصادية من خلال استغلال الثروات المعدنية وتعظيم مردودها على الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل للأردنيين.
وأوضح أن شركة وادي عربة للمعادن البالغ رأسمالها المدفوع مليوني دولار، أنهت الدراسات الفنية الأولية بموجب مذكرة التفاهم الموقعة عام 2022، وأظهرت شواهد معدنية مشجعة لنظام متعدد المعادن يضم الذهب والنحاس بنسب قابلة للتطوير في صخور بركانية ورسوبية على أن تستكمل الدراسات الفنية خلال المراحل اللاحقة، وفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وشدد الخرابشة على أن الاتفاقية تحظر بيع أو تصدير الخام غير المعالج وتلزم المطور بمعالجة المعادن والمعادن المصاحبة إلى درجة نقاوة محددة قبل البيع أو التصدير، لافتًا إلى ارتباط العوائد بسعر الذهب عالميًا.
وأشار إلى التزام الشركة بتقديم كفالة حسن تنفيذ تعادل 10% من تكلفة برنامج العمل والمضي بالإجراءات القانونية لإصدار قانون امتياز خاص يقره مجلس النواب للشركة المسجلة كشركة مساهمة عامة أردنية، إضافة إلى الالتزام بالشروط البيئية والتشريعية النافذة.
وقال إن الاتفاقية تتضمن التزام الشركة بتأسيس شركة مساهمة عامة تطرح 49% من أسهمها للاكتتاب العام بما يعزز الشفافية ويتيح مشاركة المجتمع في عوائد هذا الاستثمار.
من جانبه، أكد الأسمر أن الشركة ستبدأ الأعمال مبكرًا وفقًا لبرنامج زمني مدته 36 شهرًا يتوزع على مرحلتين تشملان الحفر والتحاليل المخبرية والنمذجة الجيولوجية، مع الالتزام بالأطر الزمنية والمعايير الفنية والبيئية.
وقال مدير مديرية الجيولوجيا والتعدين في الوزارة، هشام الزيود، إن النظام المالي يربط نسبة الإتاوة بسعر الذهب في بورصة لندن، حيث لا تقل عن 3% من الإيراد الكلي وتصل إلى 10%، مع فرض ضريبة تصاعدية على الأرباح غير المتوقعة قد تبلغ 50% إذا تجاوز هامش الربح بعد الضريبة 40%، إلى جانب استيفاء الضرائب الأخرى التي تشكل نحو 31% من صافي الربح.
