كشف رؤساء 4 مجالس تصديرية في مصر، لـ "العربية Business"، عن مطالبة عدد من المجالس التصديرية، مجلس الوزراء، خلال اجتماع موسع الأحد الماضي، بمبادرة جديدة لتمويل رؤوس أموال الشركات بفائدة 15%، وأخرى لدعم قطاع الدواء بفائدة أقل من 15%، بجانب المطالبة بضم بعض القطاعات الصناعية لمبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية، والتي تشمل 7 قطاعات صناعية فقط.
كان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اجتمع برؤساء ومسئولي المجالس التصديرية، الأحد الماضي، لمناقشة خطط مضاعفة الصادرات المصرية، ومتابعة تنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء.
وفق البيان، عرض رؤساء المجالس التصديرية، خلال الاجتماع، رؤاهم ومقترحاتهم للعمل على زيادة الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة، كما استعرضوا عددًا من الملاحظات والتحديات التي يتم العمل عليها مع المسئولين المعنيين بهدف تحقيق مُستهدفات الدولة بالوصول بالصادرات للمعدلات المستهدفة.
مبادرات جديدة
قال رئيس المجلس التصديري للسلع الهندسية والإلكترونية، شريف الصياد، إنه طالب مجلس الوزراء بمبادرة جديدة لتمويل رؤوس أموال الشركات في ظل استمرار معدلات الفائدة المرتفعة في البنوك المصرية.
وأضاف الصياد لـ"العربية Business" أن مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية بفائدة 15% والتي أطلقتها الحكومة المصرية الأشهر الماضية، وبدأ تفعيلها مؤخرًا، تستخدم لتمويل خطوط الإنتاج والتوسعات، فيما تتطلع الشركات لتمويل العمليات التصنيعية وشراء الخامات وخلافه.
كان البنك المركزي المصري خفّض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 5.25% منذ الإعلان عن مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية، نهاية العام الماضي، بواقع 2.25% في أبريل و1% في مايو، و2% في أغسطس، لتسجل 22% و23% للإيداع والإقراض على التوالي.
تمويلات خاصة لشركات الأدوية
قال رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، محيي حافظ، إنه اقترح خلال الاجتماع إطلاق مبادرة خاصة لقطاع الدواء بفائدة أقل من 15% لدعم شركات القطاع، دون تحديد نسبة محددة.
وأضاف حافظ لـ"العربية Business": "لا يمكن مساواة قطاع الدواء بأية قطاعات أخرى في ظل التسعير الجبري للأدوية، بجانب احتياج القطاع لتمويلات كبيرة سنويًا للإنفاق على البحث والتطوير".
وألمح حافظ إلى إمكانية اعتماد مبادرة خاصة لقطاع الدواء قريبًا، وقال: "رئيس الوزراء نظر إلى مطالب قطاع الدواء بعين الاعتبار، ووزير الاستثمار أبدى تفهمه للأمر، ووزير المالية وعد بتسهيلات قريبة للقطاع".
ضم قطاعات جديدة لمبادرة الـ30 مليار جنيه
وأفاد رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق، نديم إلياس، بأن عددا من القطاعات بينها الطباعة والتغليف طالبت بالانضمام لمبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية بفائدة 15% والمخصص لها 30 مليار جنيه.
وذكر إلياس لـ"العربية Business" أن قطاع الطباعة والتغليف يتطلع لتمويلات ميسرة لتمويل خططه التوسعية في ظل ارتفاع معدلات الفائدة في البنوك.
كانت الحكومة المصرية أطلقت مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية، خلال اجتماع للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، نهاية ديسمبر 2024، ثم قامت بالإعلان عن تفعيل المبادرة في منتصف أبريل الماضي.
وتستفيد 7 قطاعات صناعية فقط، هي (الأدوية، والصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، والملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، والتعدين، ومواد البناء)، من التمويلات منخفضة الفائدة ضمن المبادرة، والتي حددت سقفًا تمويليًا للشركة الواحدة عند 75 مليون جنيه، و100 مليون جنيه للأطراف المرتبطة.
مطالب إضافية
قال إلياس إن المجلس التصديري للطباعة والتغليف طالب الحكومة بصرف مستحقات مصدري القطاع المتأخرة دفعة واحدة بدلاً من تقسيطها، خاصة مع انخفاض قيمة المستحقات مقارنة بالقطاعات الأخرى.
فيما طالب رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، بضرورة تسريع صرف المساندة التصديرية، لمساعدة الشركات على تحقيق أهدافها التصديرية.
وأوضح حافظ: "كل جنيه تخصصه الحكومة لمساندة التصدير ورد أعبائه، يتحول إلى ما يتراوح بين دولار ودولار وربع صادرات للدولة".
وأكد رئيس المجلس التصديري للسلع الهندسية، أن المجالس التصديرية متفائلة ببرنامج رد أعباء الصادرات الجديد، والذي بدأت الحكومة تفعيله مطلع يوليو الماضي، والمخصص له 45 مليار جنيه.
وقال إن المجالس التصديرية أكدت خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام بصرف مستحقات المصدرين خلال 3 أشهر بحد أقصى، كما ينص البرنامج الجديد، لإثبات نجاح البرنامج.
وتابع "على مستوى الصناعات الهندسية طالبنا الحكومة بتوطين بعض الصناعات المغذية التي تحتاجها شركات القطاع، والتي تستورد نصف مدخلات إنتاجها سنويًا".
وأشار رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، فاضل مرزوق، إلى أن المجالس التصديرية أكدت لرئيس الوزراء المصري، خلال الاجتماع، استمرار العمل على تحقيق معدلات نمو كبيرة للصادرات خلال المرحلة المقبلة، لتحقيق مستهدفات الدولة بمضاعفة الصادرات خلال فترة وجيزة.
وأضاف مرزوق لـ"العربية Business" أن قطاع الملابس الجاهزة يتطلع لتحقيق قفزة في صادراته بنسبة تتجاوز 30% بنهاية العام الحالي، بجانب استهداف رفع عوائد القطاع إلى 12 مليار دولار سنويًا بحلول 2030.
بلغت صادرات مصر غير النفطية 40.8 مليار دولار خلال العام الماضي، فيما تجاوزت 29 مليار دولار خلال أول 7 أشهر من عام 2025، بحسب وثيقة حكومية اطلعت عليها "العربية Business".
