أكد مراسل "العربية" في باريس فادي الداهوك، أن سقوط الحكومة الفرنسية التي يقودها، فرانسو بايرو، لم يكن نتيجة لصراع سياسي فقط، وإنما كانت الأزمة في جوهرها صراع على الخيارات المالية والاقتصادية.
ارتفاع الأسهم الأوروبية وسط تفاؤل إزاء عمليات اندماج واستحواذ
وأضاف الداهوك، أن الموازنة لعام 2026 كانت هي العنوان الأبرز لهذه المواجهة، مضيفا أن الموازنة الآن مجمدة في انتظار حكومة جديدة.
وأسقط البرلمان الفرنسي الحكومة التي يقودها فرانسو بايرو، رافضا خططها لتقليص الدين المتضخم، مما يعمّق الأزمة السياسية في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو.
وعلى الرغم من هذه التطورات، سجل اليورو ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.13% مقابل الدولار، فيما حافظت أسواق السندات والأسهم الفرنسية على مكاسبها.
وتوقع خبراء اقتصاديون أن تمر فرنسا بفترة من عدم اليقين، مع ضغط على التصنيف الائتماني، حيث ستراجع وكالة "فيتش" تصنيفها لفرنسا يوم الجمعة المقبل.
ويتعين على الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي يواجه دعوات من المعارضة لحل البرلمان والاستقالة، البحث عن خامس رئيس وزراء في أقل من عامين. وقال مكتب الرئيس إنه سيعين رئيسا للحكومة في الأيام القليلة المقبلة.
وستكون أكثر المهام إلحاحا للحكومة المقبلة هي إقرار الميزانية، وهو التحدي ذاته الذي واجهه فرانسو بايرو، عندما تولى منصبه.
كان بايرو حذر من أن فرط المديونية في فرنسا يهدد استقرار الدولة واقتصادها، وذلك قبل تصويت على الثقة من المرجح أن يخسره في وقت لاحق اليوم الاثنين، ما قد يدفع ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو إلى مزيد من الاضطراب.
