دافع نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، أمس الثلاثاء، عن الضربة العسكرية التي نفذتها القوات الأميركية ضد قارب يُشتبه في ضلوعه بتهريب المخدرات قبالة السواحل الفنزويلية الأسبوع الماضي، وأسفرت عن مقتل 11 شخصًا.
وقال فانس إن العملية تأتي ضمن استراتيجية إدارة الرئيس دونالد ترامب لتكثيف الحرب على الكارتلات الإجرامية في أميركا اللاتينية، والتي تصنّفها واشنطن على أنها تهديد مباشر للأمن القومي.
وأكد فانس في تصريحات نقلتها صحيفة "بوليتيكو" Politico أن "الرسالة واضحة: الولايات المتحدة لن تتسامح مع الشبكات التي تروّج للفوضى عبر المخدرات والإرهاب العابر للحدود". وأضاف أن الضربة تمثل جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى حرمان العصابات من حرية الحركة في البحر الكاريبي، مشيرًا إلى أن فنزويلا تحولت إلى "ملاذ آمن" لشبكات تهريب المخدرات خلال السنوات الأخيرة.
ورغم دفاعه القوي، أقر نائب الرئيس بوجود ما سمّاه "مخاوف حول الإجراءات القانونية الواجبة"، في إشارة إلى الانتقادات المتصاعدة من خبراء قانونيين وأعضاء بالكونغرس – بمن فيهم ديمقراطيون وبعض الجمهوريين – الذين حذروا من أن العملية قد تشكل سابقة خطيرة لاستخدام القوة المميتة خارج نطاق القضاء.
واعتبر هؤلاء أن غياب محاكمة عادلة أو مسار قضائي واضح يثير تساؤلات حول شرعية الضربة في إطار القانون الدولي والقانون الأميركي على حد سواء.
وفيما وصف البيت الأبيض العملية بأنها "ضرورية ومشروعة"، أبدى مسؤولون حقوقيون ومنظمات مدنية قلقهم من أن توسيع صلاحيات الجيش في استهداف المهربين والمشتبه بهم قد يفتح الباب أمام تجاوزات أكبر مستقبلاً.
كما حذر بعض أعضاء مجلس الشيوخ من أن استخدام القوة ضد قارب غير مسلح بالكامل يمكن أن يضعف صورة الولايات المتحدة كمدافع عن سيادة القانون.
وتأتي هذه التطورات في وقت يسعى فيه الرئيس ترامب لتعزيز موقفه الحازم تجاه المخاطر القادمة من الجنوب، بعد سلسلة من التصريحات التي توعد فيها باستخدام "القوة القصوى" ضد الكارتلات الفنزويلية والكولومبية.
