فيما تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض قيود صارمة على تدفق الأدوية البحثية القادمة من الصين، أكد الباحث والخبير في سوق الدواء و الرعاية الصحية، الدكتور محمد توفيق، أن واشنطن تشعر بأن اعتمادها في جزء كبير من سوق الدواء على الصين يعتبر تهديد أمن قومي، مشيراً إلى أن السوق على درجة عالية من الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية لأميركا.
رسوم ترامب تدفع شركات لتقليص أو تأجيل استثماراتها في السوق الأميركية
وأضاف في مقابلة مع "العربية Business" أن قيمة سوق الدواء الأميركي بلغت 634 مليار دولار في عام 2024، ويتوقع لها أن تصل إلى 880 مليار دولار في ما بين 2025 و2030.
وتابع: اللافت أن الصين تسيطر على حصة مهمة من توريد الدواء للسوق الأميركي، وهذه الحصة تضاعفت من سنة 2020 إلى 2022 بنسبة 485%، حيث ارتفعت قيمتها من 2.1 مليار دولار إلى 10.3 مليار دولار.
كانت صحيفة "نيويورك تايمز" أكدت أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تدرس فرض قيود صارمة على تدفق الأدوية البحثية القادمة من الصين.
وأضافت الصحيفة أن مسودة أمر تنفيذي يتم تداولها بين شركات الأدوية الكبرى والمستثمرين تتهم بكين وجهات معادية أخرى باستغلال ثغرات في النظامين العلمي والتنظيمي الأميركي.
المقترحات تشمل إخضاع صفقات الترخيص بين شركات الأدوية الأميركية ونظيراتها الصينية لمراجعة من لجنة أمن قومي، وتشديد تدقيق هيئة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) في بيانات التجارب السريرية القادمة من الصين، إضافةً إلى رفع الرسوم التنظيمية على هذه الملفات.
وتأتي هذه التحركات وسط تصاعد نفوذ الصين في قطاع الابتكار الدوائي، إذ استحوذت على 32% من قيمة صفقات الترخيص الخارجي عالمياً في الربع الأول من 2025، مقارنة بـ21% في العامين السابقين.
