أبدت إيران، الأربعاء، استعدادها للتوصل إلى حل "عادل ومتوازن" مع القوى الأوروبية بشأن ملفها النووي، وذلك بعد محادثات هاتفية مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا.
وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، عقب المحادثات مع نظرائه الألماني والفرنسي والبريطانية ومسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، إن "إيران مستعدة لحل عادل ومتوازن يضمن المصالح المشتركة".
كما أضاف عراقجي أن "تحقيق هذا الهدف يتطلب نهجاً مسؤولاً ومستقلاً من جانب الدول الأوروبية الثلاث، وعدم التأثر بجهات فاعلة"، وفق فرانس برس.
"الكرة ما زالت في ملعب إيران"
يأتي ذلك بعدما أبلغ وزراء خارجية ألمانيا وبريطانيا وفرنسا بوقت سابق الأربعاء، نظيرهم الإيراني بأنهم ما زالوا بانتظار خطوات ملموسة بشأن برنامج طهران النووي، لتجنيب إيران إعادة فرض عقوبات قد تدخل حيّز التنفيذ خلال 10 أيام.
وأجرى الألماني يوهان فاديفول، والبريطانية إيفيت كوبر، والفرنسي جان-نويل بارو، محادثات هاتفية مع عراقجي.
فيما أكدت كوبر في منشور على منصة "إكس"، عقب المحادثات الهاتفية، أن بلادها لا تزال ملتزمة بالدبلوماسية، "لكن إيران لم تتخذ الخطوات اللازمة لتجنب إعادة فرض العقوبات".
من جهتها، اعتبرت الحكومة الألمانية أن "الكرة ما زالت في ملعب إيران"، مشددة على أن عرض القوى الأوروبية الثلاث "بحث التمديد المؤقت لآلية الزناد (سناب باك) ما زال مطروحاً إذا استوفت إيران شروطاً معينة".
اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
لكن المتحدث باسم الخارجية الألمانية لفت إلى أنه "في هذه المرحلة، لم تكن الخطوات التي اتخذتها إيران كافية"، في إشارة إلى إطار تعاون جديد تم التوصل إليه في التاسع من سبتمبر بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
غير أن هذا الاتفاق لم يترجم إلى استئناف فوري لإجراءات التفتيش التي علّقتها طهران في يونيو عقب ضربات شنتها إسرائيل والولايات المتحدة خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً في يونيو الماضي.
في حين أن تفتيش المواقع النووية الإيرانية لا يمكن أن يحصل من دون موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.
كما يعتبر الوصول إلى المواقع الأكثر حساسية والتي تعرضت لأضرار جراء الضربات الإسرائيلية والأميركية أمراً بالغ "التعقيد" بسبب "مخاوف بيئية وأمنية"، حسب طهران.
"سناب باك"
يذكر أن آخر تواصل بين وزراء خارجية الدول الأربع جرى في نهاية أغسطس، حينها أبلغ الأوروبيون إيران بأنهم سيعمدون إلى تفعيل آلية "سناب باك" التي تعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة ضد طهران، بموجب الاتفاق الدولي الموقع في يوليو 2015 والمبرم لكبح البرنامج النووي الإيراني والذي صدر بشأنه قرار عن مجلس الأمن الدولي.
ولتجنّب هذا السيناريو الذي من شأنه أن يفاقم ضعف الاقتصاد الإيراني، حددت الدول الأوروبية الثلاث، وفقاً لمصادر دبلوماسية، شروطاً عدة تشمل فتح المواقع الإيرانية بالكامل أمام مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وإضافة إلى تمكين الوكالة الدولية للطاقة الذرية من استئناف تفتيش المواقع النووية فوراً، تحض برلين ولندن وباريس إيران على استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة.
