أقر البرلمان الألماني، اليوم الخميس، ميزانية العام الحالي، والتي تتضمن نفقات بقيمة تقارب 502.5 مليار يورو، مع التخطيط للاستعانة بقروض تتجاوز قيمتها الإجمالية 140 مليار يورو للميزانية الأساسية والأوعية الخاصة.
تجدر الإشارة إلى أن حكومة المستشار الألماني السابق أولاف شولتس، كانت قد فشلت في إقرار موازنة 2025.
ومن المقرر أن يبلغ صافي الاقتراض في الموازنة الأساسية ما يقارب 82 مليار يورو، يضاف إليها قروض بالمليارات من الأوعية الخاصة بالجيش والبنية التحتية لترتفع الديون الجديدة إلى أكثر من 140 مليار يورو، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وتتميز هذه الميزانية أيضًا بكونها سارية لبضعة أشهر فقط، فبعد انهيار ائتلاف "إشارة المرور" برئاسة شولتس والانتخابات المبكرة، ظلت الوزارات الألمانية تعمل منذ بداية العام الحالي بميزانية مؤقتة.
أما الميزانية التي تم إقرارها اليوم فستعمل على توفير أمانًا في التخطيط، لكن فقط حتى نهاية العام الحالي.
ومن المنتظر أن تبدأ خلال الأسابيع المقبلة المشاورات حول موازنة عام 2026، والمقرر إقرارها قبل عيد الميلاد.
