من المقرر أن يحصل المغرب على قرض من صندوق "أوبك" للتنمية الدولية بقيمة تتجاوز مليار درهم لتمويل المرحلة الثانية من برنامج "دعم تعزيز الحوكمة الاقتصادية والمرونة في مواجهة المناخ"، لدعم الإصلاحات الجارية في قطاعي الماء والطاقة بالتعاون مع البنك الأفريقي للتنمية.
ووافق صندوق "أوبك"، خلال اجتماع لمجلس إدارته، على تمويل جديد تتجاوز قيمته مليار دولار "لتعزيز البنية التحتية والخدمات الاجتماعية والطاقة النظيفة وسبل العيش المستدامة" في قارات أفريقيا وأميركا اللاتينية وآسيا.
وسيحصل المغرب ضمن هذا التمويل على "قرض قائم على السياسات" بقيمة 100 مليون يورو "1.06 مليار درهم"، وفق موقع "هسبريس" المغربي.
وكان مجلس إدارة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية أعلن مطلع يوليو الماضي عن موافقته على تخصيص تمويل تقدر قيمته بـ 181.8 مليون يورو للمرحلة الثانية من برنامج دعم تعزيز الحوكمة الاقتصادية والمرونة في مواجهة تغير المناخ.
وستستفيد دول أفريقية أخرى من حزمة التمويلات الجديدة التي وافق عليها صندوق "أوبك" للتنمية الدولية، إذ ستحصل إسواتيني على قرض بقيمة 50 مليون دولار لدعم الإصلاحات المالية والتنافسية بالتعاون مع البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية.
كما ستحصل ليسوتو على قرض بقيمة 40 مليون دولار لمشروع النقل والتجارة واللوجستيات المتكاملة، بغرض تحسين الطرق والجسور ومرافق المطارات.
وستتلقى جنوب أفريقيا قرضًا قائما على السياسات بقيمة 150 مليون دولار لدعم تحديث البنية التحتية، يتم تمويله بالتعاون مع البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية وبنك التنمية الألماني ووكالة التعاون الدولي اليابانية.
وبلغت حصة مالاوي من التمويلات الجديدة لصندوق "أوبك" 27 مليون دولار، وستحصل غينيا الجديدة على قرض بقيمة 50 مليون دولار.
