فيما تتوالى إفصاحات الشركات العقارية في السعودية، حول مدى تأثرها بتطبيق الرسوم الجديدة على الأراضي البيضاء، أكد مدير تحرير الاقتصاد في "صحيفة الرياض" خالد الربيش، أن العديد من القطاعات ستستفيد من رسوم الأراضي البيضاء، مشيرا إلى أن الشركات المتأثرة هي التي تعتمد على بيع وشراء الأراضي البيضاء، لكنها رغم ذلك قادرة على تجاوز المرحلة.
"الماجدية": أصولنا في الرياض لا تخضع لرسوم الأراضي البيضاء
وأضاف الربيش، في مقابلة مع "العربية Business" أن رسوم الأراضي البيضاء تأثيراتها ستكون محدودة وخاصة بالشركات التي تعتمد على بيع وشراء الأراضي فقط، أما الشركات في مجال البناء والتطوير العقاري، فهي لن تتأثر بتلك الرسوم.
وتابع: يُضاف إلى ذلك أن تطبيق القرار خاص بالأراضي البيضاء في مدينة الرياض، ولا يشمل أصول الأراضي للشركات في أماكن أخرى.
ونبه إلى أن الشركات أمامها متسع من الوقت يصل إلى نحو 14 شهرا لتلافي أي تأثيرات سلبية جراء رسوم الأراضي البيضاء، وبالتالي يمكنها البدء في إجراءات الحصول على تراخيص التطوير.
كانت وزارة البلديات والإسكان السعودية، أعلنت عن تحديد النطاقات الجغرافية لتطبيق رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض.
وقالت الوزارة، الأربعاء الماضي، إنه قد تم تقسيم النطاقات الجغرافية للأراضي البيضاء في العاصمة إلى 5 شرائح، مع فرض رسوم متفاوتة على كل شريحة.
وتابعت: "ستُطبق الوزارة رسوماً سنوية بنسبة 10% على أراضي الشريحة ذات الأولوية القصوى، و7.5% للعالية، و5% للمتوسطة، و2.5% للمنخفضة".
فيما استُثنيت الشريحة خارج نطاق الأولويات من الرسوم، على أن تحتسب من ضمن مجموع الأراضي البيضاء المملوكة للمكلف داخل نطاق المدينة.
