ارتفع إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنهاية العام 2024م بنسبة 10 % لتسجل نحو 3.5 تريليون دولار ، مقارنة مع حجم الأصول بنهاية العام 2023، وفق ما أظهرت آخر الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي.
وتشير الإحصاءات إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية العاملة في مجلس التعاون بلغ بنهاية العام الماضي نحو 2.1 تريليون دولار، أي بارتفاع نسبته 9.6 % مقارنة مع حجمها بنهاية العام 2023.
وبلغ إجمالي رصيد القروض المقدمة من البنوك التجارية العاملة في دول المجلس بنهاية العام 2024، نحو 2.1 تريليون دولار ، بارتفاع نسبته 9.9 % عن العام الأسبق، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.
وبلغت نسبة القروض الممنوحة للقطاع الخاص من إجمالي القروض على مستوى تكتل مجلس التعاون نحو 80.7 %.
وانخفضت نسب القروض المتعثرة من إجمالي القروض في معظم دول مجلس التعاون خلال الفترة من 2020-2024م، وتفاوتت بين دولة وأخرى، كما تباينت نسبة القروض إلى الودائع بين دول المجلس إلى حد بعيد، لتتراوح بين 125 % و66 %.
وواصلت نسب كفاية رأس المال في البنوك بدول المجلس ارتفاعها عن الحد الأدنى التنظيمي للجنة "بازل 3" بفارق كبير، إذ تراوحت في العام الماضي بين 32 % و17.8 %، وحسب متطلبات لجنة "بازل 3"، فإن الحد الأدنى التنظيمي لنسبة كفاية رأس المال التي يجب على البنوك المحافظة عليه هو 8 %.
وشهد صافي أرباح البنوك التجارية العاملة بدول المجلس خلال الأعوام الأربعة الماضية نموًا ملحوظًا، فاق مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19.
