شهدت تصريحات عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تباينًا في الرؤى بشأن مستقبل السياسة النقدية، بين دعوات إلى خفض قوي للفائدة لتفادي المخاطر الاقتصادية، والتحذيرات من التسرع في التيسير قبل السيطرة الكاملة على التضخم والوصول به إلى المستوى المستهدف عند 2%.
وقال عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران، إن أي نقاش حول تعديل مستهدف التضخم يجب ألا يُطرح إلا بعد فترة كافية ينجح فيها الفيدرالي بتحقيق هدفه الحالي عند 2%.
وأضاف: "يجب على البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بشكل قوي لتقليل المخاطر التي تواجه آفاق الاقتصاد"، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لم يتلقَّ أي طلب مباشر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتأثير في السياسة النقدية.
من جانبه، أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين، إلى أن انخفاض معدل البطالة ونمو الأجور ساهما في الحفاظ على قوة إنفاق المستهلكين، وهو ما يواصل دعم الاقتصاد الأميركي.
أما رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك، فقد حذرت من التسرع في خفض الفائدة، مؤكدة أن التضخم لا يزال أعلى من مستوى 2% وبصورة مستمرة. وقالت: "أعتقد أننا على مسافة قصيرة من المعدل الحيادي، لكن علينا أن نكون حذرين للغاية عند اتخاذ خطوات التيسير النقدي."