أعلنت شركة بروج للتأمين التعاوني (بروج) عن بدء فترة اعتراض الدائنين وذلك فيما يتعلق بصفقة الاندماج مع شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغلف" وفقاً للمادة (227) من نظام الشركات.
وأشارت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إلى أن هذا الإجراء يأتي بعد إبرام اتفاقية اندماج ملزمة مع "ميدغلف"، والتي تم الاتفاق بموجبها على دمج "بروج" في "ميدغلف" ونقل جميع حقوقها والتزاماتها وأصولها وعقودها إلى "ميدغلف" مقابل قيامها بإصدار 33.157 مليون سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ (10) ريالات للسهم الواحد لصالح مساهمي شركة بروج.
وذكرت "بروج" أن فترة اعتراض دائني شركة بروج فيما يتعلق بصفقة الاندماج، تبدأ من اليوم الأربعاء وتنتهي بنهاية يوم الخميس 9 أكتوبر 2025.
وحسب البيان، يحق لأي دائن من دائني شركة بروج الاعتراض على صفقة الاندماج من خلال إرسال خطاب مسجل إلى المركز الرئيسي للشركة الكائن في طريق الثمامة حي الندى ص.ب. 51855 الرياض 11553 المملكة العربية السعودية أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected].
ونص الإعلان السابق على أن إتمام صفقة الاندماج يخضع لعدد من الشروط، بما في ذلك الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على طلب زيادة رأس مال شركة ميدغلف والموافقة على نشر الجدول الزمني للعرض ومستند العرض المقدم لمساهمي شركة بروج.
وأكدت الشركة، أن هيئة السوق المالية أصدرت موافقتها يوم الاثنين الماضي 22 سبتمبر على طلب شركة ميدغلف زيادة رأس مالها لغرض دمج شركة بروج في شركة ميدغلف من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.
وتجدر الإشارة إلى أن الاعتراض لا يوقِف الاندماج. وفي حال الاعتراض، على الشركة المندمجة الوفاء بدين الدائن المعترض إذا كان حالًّا أو تقديم ضمان كاف للوفاء به إذا كان آجلًا. وللدائن الذي أبلغ الشركة المندمجة باعتراضه على الاندماج ولم تفِ بالدين إذا كان حالًّا، أو لم تقدم له ضمانًا كافيًا للوفاء به إذا كان آجلًا، أن يتقدم إلى الجهة القضائية المختصة خلال مدة لا تقل عن 10 أيام قبل التاريخ المحدد لاتخاذ قرار الاندماج.
ويكون للجهة القضائية المختصة في هذه الحالة أن تأمر بالوفاء بالدين إذا كان حالًّا أو تقديم ضمان للوفاء به إذا كان آجلًا، وإذا رأت أن الاندماج سيترتب عليه أضرار جسيمة بحق الدائن المعترض دون تمكن الشركة المندمجة أو الشركة الدامجة من الوفاء بالدين أو تقديم الضمان، جاز لها أن تأمر بوقف الاندماج أو تأجيله، على أن يصدر قرارها بذلك قبل نفاذ قرار الاندماج. وإذا لم تبت الجهة القضائية المختصة في اعتراض الدائن قبل نفاذ قرار الاندماج وثبت لها بعد ذلك صحة مطالبة الدائن المعترض، فلها أن تصدر قراراً بتعويضه عن الأضرار التي تلحق به نتيجة هذا الاندماج.
وأشارت "بروج" إلى أن صفقة الاندماج تخضع لعدد من الشروط الأخرى التي لم يتم استيفاؤها حتى الآن، والتي تشمل موافقة مساهمي الشركتين.
