في تطور قضائي بارز هز الساحة السياسية الفرنسية، قضت محكمة في باريس، اليوم الخميس، بسجن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي خمس سنوات، بعد إدانته بالتواطؤ الجنائي في قضية التمويل غير المشروع لحملته الانتخابية عبر أموال ليبية.
وفي أول تعليق له عقب صدور الحكم بسجنه، قال ساركوزي، إن قرار المحكمة "خطير ويمثل انتهاكا للقانون الفرنسي".
وأضاف ساركوزي: "سأقاتل بكل السبل القانونية المتاحة حتى إثبات براءتي أمام القضاء الفرنسي، وأثق بأن الحقيقة ستظهر في النهاية".
وتُعد هذه المرة الأولى التي يواجه فيها رئيس فرنسي سابق حكما بهذه القسوة في قضية تتعلق بالفساد والتمويل السياسي.
وصدر الحكم اليوم بعد أن أدانته محكمة في باريس بالتواطؤ الجنائي مع ليبيا بشأن تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية.
واتُّهم ساركوزي، الذي نفى دوما التهم الموجهة إليه، بعقد صفقة مع معمر القذافي للحصول على تمويل لحملته الانتخابية مقابل تقديم الدعم للحكومة الليبية آنذاك على الساحة الدولية.
وقال القاضي، الذي برأ ساركوزي من تهم أخرى مثل الفساد، إنه لا يوجد دليل على أن ساركوزي عقد مثل هذه الصفقة مع القذافي، ولا على أن الأموال التي أُرسلت من ليبيا وصلت إلى خزائن حملة ساركوزي الانتخابية.
ويعني الحكم على ساركوزي أنه سيسجن بغض النظر عما إذا كان سيقدم طعنا أم لا. وأمر القاضي ساركوزي أيضا بدفع غرامة قدرها 100 ألف يورو.
واتهم ممثلو الادعاء ساركوزي، الذي نفى دائما هذه الاتهامات، بالتوصل إلى اتفاق مع القذافي عام 2005، عندما كان وزيرا للداخلية، لضمان تمويل حملته الانتخابية مقابل دعم الحكومة الليبية آنذاك على المستوى الدولي.
تمويل غير قانوني
ويحاكم الرئيس السابق، إلى جانب 12 متهما آخرين، بتهم تتعلق بالتمويل غير القانوني للحملات الانتخابية، وتبديد الأموال العامة، والرشوة.
ومن بين المتهمين المشاركين في القضية وزيرا الداخلية السابقان كلود جيان وبريس أورتي فوي، بالإضافة إلى وزير العمل السابق إريك وورث.
السجن 10 سنوات
ويتعرض العديد من المتهمين المشاركين في القضية لعقوبات تصل إلى السجن 10 سنوات.
وطلبت فرنسا مساعدة قانونية من 21 دولة في إطار التحقيقات الواسعة التي أجرتها بشأن قضية ليبيا.
