رفعت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف المغرب الائتماني إلى "BBB-/A-3"، مشيرة إلى أن هذا القرار يعود إلى السياسات السليمة التي ينتهجها المغرب على مستوى الاقتصاد الكلي، في ظل نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة إن الأداء الاقتصادي للمغرب في الآونة الأخيرة، إلى جانب النظرة المستقبلية، مدعومان بمزيج من السياسات المتوازنة، وزخم قوي في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب إصلاحات في الموازنة.
وتوقعت الوكالة أن يتقلص عجز الموازنة في المغرب إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، بدعم من ارتفاع الإيرادات الحكومية.
وفي يوليو الماضي، قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، إن من المرجح أن يتباطأ النمو الاقتصادي للبلاد إلى 4% العام المقبل من 4.4% متوقعة هذا العام، مشيرة إلى حالة عدم اليقين العالمية بشأن التجارة.
وذكرت المندوبية في تقرير أن التوقعات استندت إلى تقديرات بمحصول قمح متوسط وانخفاض الطلب الخارجي على السلع المغربية.
وجاء في التقرير "ستؤثر اختلالات التجارة الدولية واستمرار اللايقين بخصوص الآفاق الاقتصادية على نمو المبادلات من السلع والخدمات، الشيء الذي سيقلص من انتعاش الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب".
وأضافت المندوبية أن الطلب المحلي لا يزال يدفع باتجاه الاستيراد مما يساهم في اتساع عجز المعاملات الجارية المتوقع أن يصل إلى 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 بعد أن سجل 1.8% هذا العام.
وقالت إن العجز المالي سيتقلص إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 من 3.6% في العام الجاري لأن زيادة الإيرادات الضريبية ستبدد زيادة الإنفاق الحكومي.
فيما توقع البنك الدولي، أن يحقق اقتصاد المغرب نموًا بنسبة 3.6% خلال العام الحالي، وبنسبة 3.5% في العام المقبل.
وقال البنك الدولي في تحديث لتقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، إن تقديرات نمو الاقتصاد المغربي تشكل انخفاضًا بنسبتي 0.3% و0.1% على التوالي، مقارنة بالتوقعات الصادرة في شهر يناير الماضي.
