قال الباحث الاقتصادي في الشؤون الاقتصادية الأوروبية، ريان رسول، إن تسارع وتيرة نمو الإقراض لدى البنوك التجارية الأوروبية مؤخرا يعود إلى تخفيض أسعار الفائدة، بجانب الطلب المتراكم على الائتمان من الفترة الماضية بسبب ارتفاع الفائدة والتضخم.
وأضاف في مقابلة مع "العربية Business" أن الشركات والأفراد عادوا مجددا إلى الاقتراض بعد تخفيض الفائدة بنحو 200 نقطة أساس على عدة مرات، مشيرا إلى أن معدل النمو في إقراض الشركات بلغ نحو 3% وهو الأعلى منذ منتصف عام 2023، أما معدل إقراض الأفراد فبلغ 2.5%، مشيرا إلى أن البنوك لديها سيولة وترغب في الاستفادة من توظيفها.
وأشار إلى أن البنك المركزي الأوروبي ما زال حذرا فيما يتعلق بخفض الفائدة، رغم انخفاض التضخم لأن الأزمة المالية والسياسية في فرنسا تداعياتها غير معروفة بعد، كما لم تظهر أيضا حتى الأن الآثار التضخمية للاتفاق التجاري بين أوروبا وأميركا بشأن الرسوم الجمركية.
كما يعتمد "المركزي" الأوروبي على البيانات ولا يمكن توقع على المدى الطويل ما يمكنه فعله نظرا للتوترات الجيوسياسية في أوروبا ولكن السيناريو المرجح هو بقاء الفائدة عند مستوى 2%، وفق رسول.
وحول تأثير الأزمة المالية الفرنسية على قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن الفائدة وتسريع وتيرة التخفيض، لم يستبعد رسول ذلك وقال إن فرنسا ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا و تؤثر على ميزانية الاتحاد وسعر صرف اليورو، وعلى قرارات البنك المركزي الأوروبي وهو حاليا يترقب ما إذا كانت هناك حاجة لتدخله وشراء السندات الفرنسية التي ارتفعت العلاوة عليها.
