أظهر استطلاع أجرته رويترز أن من المرجح أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماعه يوم الخميس المقبل، مع استمرار تباطؤ التضخم.
وأظهر متوسط توقعات 16 محللًا اقتصاديًا شملهم الاستطلاع أن البنك المركزي المصري سيخفض سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 21%، وسعر الفائدة على الإقراض إلى 22% في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس القادم. وتبلغ أسعار الفائدة الحالية 22% على الإيداع و23% على الإقراض.
وقال جون سوانستون من كابيتال إيكونوميكس: "نتوقع أن استمرار تراجع التضخم يمهد الطريق أمام البنك المركزي المصري لإجراء خفض آخر كبير في أسعار الفائدة، وسيظل سعر الفائدة الحقيقي في منطقة إيجابية بقوة".
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن تراجع إلى 12% في أغسطس/ آب من 13.9% في يوليو/ تموز، وبلغ التضخم في مصر ذروته عند 38% في سبتمبر/ أيلول 2023. وسجلت معدلات الفائدة الحقيقية أكثر من 10%، وهي واحدة من أعلى المعدلات في العالم.
وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة تدريجيًا هذا العام، إذ خفضها 225 نقطة أساس في أبريل/ نيسان، و100 نقطة أساس في مايو/ أيار، و200 نقطة أساس في أغسطس/ آب.
وقبل أبريل/ نيسان، أبقى المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير منذ مارس/ آذار 2024، بعد زيادة حادة بمقدار 600 نقطة ضمن إجراءات حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وتراجع المعروض النقدي (ن2)، الذي بلغ 22.3% في يوليو/ تموز، أيضًا خلال الأشهر القليلة الماضية.
وقال فاروق سوسة من غولدمان ساكس: "نظرًا للتطورات الجيوسياسية الأحدث وارتفاع أسعار النفط، نعتقد أنهم سيظلون حذرين نسبيًا مع خفض بمقدار 100 نقطة أساس".
ومن المقرر أن ترفع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر أسعار الوقود، المدعوم بشكل كبير، في أوائل شهر أكتوبر/ تشرين الأول، في الوقت الذي تعمل فيه البلاد على رفع الدعم واسترداد التكلفة وتقليل عجز الحساب الجاري.
