ذكر مصدر مطّلع ووثيقة حكومية اطلعت عليهما "رويترز" أنّه من المتوقع أن تُصدر الجزائر أول صكوك سيادية في تاريخها بقيمة 2.3 مليار دولار في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني.
ويأتي إصدار الصكوك في إطار جهود الدولة لتنويع مصادر تمويلها وتعزيز السوق المالية المحلية، ضمن إصلاحات اقتصادية متواصلة تهدف إلى تنويع الإيرادات بعيدًا عن قطاع النفط.
وأظهرت وثيقة صادرة عن وزارة المالية أنّ عملية الاكتتاب ستبدأ في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني وتستمر لمدة شهرين.
وسيكون الطرح مخصصًا للجزائريين المقيمين داخل البلاد وخارجها، مع استثناء المستثمرين الأجانب من المشاركة في الاكتتاب.
وتبلغ القيمة الإجمالية للإصدار، المدعوم بأصول عقارية مملوكة للدولة، نحو 296 مليار دينار جزائري (2.31 مليار دولار).
وستحمل الصكوك عائدًا إيجاريًا سنويًا ثابتًا بنسبة 6%، يُدفع للمستثمرين على مدى سبع سنوات.
وتُعد هذه الخطوة على نطاق واسع خطوة بالغة الأهمية لتوسيع نطاق التمويل الإسلامي في الجزائر، في إطار مساعيها لجذب السيولة من خارج القطاع المصرفي التقليدي.
