مع توجه الحكومة المصرية إلى طرح صكوك دولارية بالحجم القياسي على شريحتين، أكد محمد النجار، مدير وحدة أدوات الدين بشركة "نير" للاستشارات أن توقيت الإصدار الجديد مناسب، حيث إنه يتوافق مع موعد استحقاق الصكوك التي تم إصدارها في مطلع عام 2023، متوقعا حصول إقبال من المستثمرين على الإصدار.
710 ملايين دولار أموال ساخنة تدفقت عبر السوق الثانوي لديون الحكومة المصرية
وأضاف النجار في مقابلة مع "العربية Business" أنه من المتوقع كذلك أن يحصل تحسن في عائد الإصدار.
وتابع: حجم الإصدار قد يصل إلى نحو 2.5 مليار دولار.
يشار إلى أن مصر تعتزم طرح صكوك دولارية بالحجم القياسي على شريحتين ، الأولى لأجل 3 سنوات والثانية لأجل 7 سنوات.
وقد كلفت الحكومة المصرية كلًّا من بنك أبوظبي الإسلامي، و"سيتي بنك" ودبي الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، و"HSBC" كمديرين رئيسيين مشتركين لترتيب الطرح.
وفي نهاية أغسطس/ آب الماضي، قال وزير المالية أحمد كجوك، إن الدولة المصرية تستعد لطرح حزمة من إصدارات الصكوك والسندات الدولية، بقيمة إجمالية تتراوح بين 3 إلى 4 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري.
وأوضح الوزير في مؤتمر صحافي حضرته "العربية Business"، أن وزارته تستعد أيضاً لطرح أول صكوك محلية قبل نهاية عام 2025، دون تحديد قيمة الإصدار الأول حتى الآن.
