يغادر أكثر من 150 ألف موظف الحكومة الاتحادية الأميركية هذا الأسبوع بعد قبولهم تلقي حوافز مالية مقابل إقالتهم في أكبر رحيل جماعي لموظفين حكوميين في عام واحد منذ ما يقرب من 80 عامًا، مما تحذر منه نقابات وخبراء في الإدارة الحكومية بأنه سيكون خسارة فادحة للخبرة المؤسسية.
وتبدأ الاستقالات الرسمية اليوم الثلاثاء للموظفين الذين اختاروا برنامج تأجيل الخروج الذي أبقاهم على كشف الرواتب حتى سبتمبر.
وتمثل الإقالة حجر الزاوية في حملة الرئيس دونالد ترامب لتقليص قوام القوة العاملة الاتحادية، إذ تجمع بين الحوافز المالية والتهديد بالفصل لمن رفضوا العرض، وفق وكالة "رويترز".
وذكر مكتب الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية أن كثيرًا منهم تركوا أماكن عملهم منذ شهور وكانوا فعليًا في إجازة مدفوعة الأجر.
وقال دون موينيهان، الأستاذ في كلية فورد للسياسات العامة في جامعة ميشيجان، إن أكبر أثر للرحيل الجماعي هذا الأسبوع سيكون رحيل الكثير من الموظفين الحكوميين أصحاب الخبرات، وهي خسارة للمواهب يصعب تعويضها.
وأضاف: "يستغرق الأمر سنوات لتطوير المعرفة والخبرة العميقة لتقديم البرامج الحكومية التي يديرها هؤلاء الأشخاص. والآن يغادر كثير من أصحاب هذه المعرفة".
وأشار عشرات الموظفين الحكوميين الحاليين والسابقين والمسؤولين النقابيين في مقابلات إلى أن فقد الخبرات يصعّب على كثير من الوكالات القيام بعملها وخدمة المواطنين الأميركيين.
وقال أشخاص تحدثوا إلى "رويترز"، إن الاستقالة الجماعية أثرت سلبًا على مجموعة واسعة من الأنشطة الحكومية، ومنها الأرصاد الجوية وسلامة الأغذية والبرامج الصحية والمشروعات الفضائية.
