اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي (IMF) مشاورات المادة الرابعة مع المملكة العربية السعودية لهذا العام، مُشيداً بقوة ومرونة الاقتصاد السعودي.
وأكد الصندوق أن اقتصاد السعودية أثبت قدرته على الصمود بقوة في وجه الصدمات، مُسلّطاً الضوء على الأداء اللافت للقطاع غير النفطي. وأشار إلى استمرار نمو اقتصاد السعودية غير النفطي وانخفاض البطالة غير المسبوق.
وفي سياق المالية العامة، أفاد الصندوق بأن هوامش الأمان المالية للسعودية تبقى كبيرة حتى لو استمر عجز الميزانية، مُشدداً على أن تبني المالية العامة للسعودية لموقف معاكس للدورة الاقتصادية مهم حالياً.
وأكد على الأهمية المحورية للإصلاحات الهيكلية للاقتصاد السعودي، مُوضحاً أنها أساسية بغض النظر عن سعر النفط.
وعلى صعيد القطاع المالي، أشار التقرير إلى أن القطاع المصرفي السعودي يبقى قوياً من حيث الربحية ورأس المال. ولفت الصندوق إلى مؤشر إيجابي آخر، وهو وصول القروض المتعثرة بالسعودية عند أدنى مستوياتها منذ عام 2016.
وأشار الصندوق إلى أن مشاريع رؤية 2030 تواصل دعم الاقتصاد على المدى المتوسط.
