قال الخبير الاقتصادي، بندر الجعيد، إن البيان التمهيدي للميزانية العامة السعودية للعام المالي 2026 يؤكد الاستمرار في مشروع التنمية الشاملة في المملكة، والتركيز على عناصر القوة الأساسية من أجل مصلحة المواطن وتوفير جودة الحياة.
وأضاف الجعيد، في مقابلة مع "العربية Business"، أن ميزانية 2026 تتضمن تنفيذ الكثير من المشاريع التنموية مع ارتفاع الإنفاق الرأسمالي، بالإضافة إلى تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات من خلال تحفيز المناخ الاستثماري.
وأوضح أن القرارات الأخيرة المرتبطة بتحقيق التوازن في القطاع العقاري السعودي تعتبر خير دليل على متابعة المناخ الاستثماري.
وقال الجعيد، إن البيان المالي لموازنة 2026 يؤكد أيضًا على المرونة المالية، حيث لاحظنا كيفية تكيف المالية العامة مع التحديات التي يواجهها الاقتصاد السعودي.
وأضاف: "خلال الأعوام الثلاثة القادمة هناك إنفاق توسعي على المشاريع التي تكون لها انعكاس وأثر اقتصادي، كما أن هناك الكثير من المؤشرات الإيجابية بالأرقام المرتبطة بالتضخم ومعدلات البطالة التي وصلت إلى مستهدفات عام 2030، بالإضافة إلى التركيز على القطاعات غير النفطية بشكل كبير جدًا".
ميزانية السعودية 2026
توقعت وزارة المالية السعودية أن يسجل الاقتصاد السعودي نموًا بنسبة 4.6% خلال عام 2026، بدعم من النمو المتوقع في الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية.
وأعلنت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026، الذي توقع أن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1313 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1147 مليار ريال، وبعجز يُقدر بنحو 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت الوزارة إلى استمرار الحكومة في تبنّي سياسات الإنفاق التوسعي المعاكس للدورة الاقتصادية، والموجّه نحو الأولويات الوطنية ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي، وبما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتنويع القاعدة الاقتصادية.
وأوضح البيان أنه من المقدر أن يؤدي الأداء الإيجابي للأنشطة غير النفطية والاستمرار في تطبيق المبادرات الداعمة إلى تطورات إيجابية في الإيرادات على المدى المتوسط؛ إذ يُتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات نحو 1147 مليار ريال في عام 2026، وصولًا إلى نحو 1294 مليار ريال في عام 2028، كما يُتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1313 مليار ريال في عام 2026، وصولًا إلى ما يقارب 1419 مليار ريال في عام 2028.
وتوقّع البيان استمرار تسجيل عجز في الميزانية على المدى المتوسط عند مستويات أقل من النسبة المقدّرة لعام 2026؛ نتيجة استمرار تبنّي الحكومة سياسات الإنفاق التوسعي التحولي، الهادفة إلى مواصلة تنفيذ المشاريع والبرامج والمبادرات ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي، مع المحافظة على الاستدامة المالية.
