أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد البريطاني نما بنسبة 0.3% خلال الفترة من أبريل إلى يونيو من العام الحالي.
وكان الاقتصاد البريطاني الأسرع نمواً بين مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى خلال النصف الأول من العام الحالي، إلا أن جزءاً من هذا التوسع يُعزى إلى عوامل استثنائية لمرة واحدة بما في ذلك الاندفاع نحو التصدير قبل دخول الرسوم الجمركية الأميركية حيز التنفيذ.
ويتوقع بنك إنجلترا المركزي أن يبلغ إجمالي نمو الاقتصاد البريطاني لعام 2025 مستوى متواضعاً عند 1.25%، وفق وكالة "رويترز".
وأظهرت البيانات، أن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني في الربع الثاني كان أعلى بنسبة 1.4% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يمثل تعديلاً بالزيادة عن التقدير الأولي البالغ 1.2%، بينما على أساس نصيب الفرد، ارتفع الناتج في الربع الثاني بنسبة 0.9% عن العام السابق، ولم يتم تعديل إجمالي نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024، ليظل عند 1.1%.
وبلغ عجز الحساب الجاري البريطاني في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو ما مجموعه 28.93 مليار جنيه إسترليني "38.8 مليار دولار"، وهو ما يتجاوز بكثير التوقعات التي أشارت إلى 24.9 مليار جنيه إسترليني في استطلاع للرأي، ويعادل هذا العجز 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 2.8% في الربع الأول من عام 2025.
