أظهر تقرير التوظيف الذي تصدره مؤسسة "إيه.دي.بي" اليوم الأربعاء انخفاض التوظيف في القطاع الخاص بمقدار 32 ألف وظيفة الشهر الماضي، بعد تراجع قدره 3 آلاف وظيفة في أغسطس/آب بعد تعديل بالخفض.
وكان خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا زيادة التوظيف في القطاع الخاص بمقدار 50 ألف وظيفة بعد الارتفاع المعلن في وقت سابق لشهر أغسطس/آب والبالغ 54 ألف وظيفة.
إغلاق الحكومة الأميركية.. ماذا يعني ومن سيتأثر به؟ كل ما تحتاج معرفته!
وقد يحظى تقرير التوظيف الصادر عن مؤسسة "إيه.دي.بي"، والذي تم إعداده بالشراكة مع مختبر الاقتصاد الرقمي التابع لجامعة ستانفورد، باهتمام أكبر من المستثمرين الباحثين عن مؤشرات جديدة حول سوق العمل، لأن وزارة العمل لن تصدر يوم الجمعة تقرير التوظيف الأكثر شمولاً عن شهر سبتمبر/أيلول، وهو تقرير يحظى بمتابعة وثيقة.
وأوقفت الحكومة الأميركية معظم أنشطتها عند منتصف ليل أمس الثلاثاء بعد الإخفاق في التوصل إلى اتفاق تمويل.
وقال بيل آدامز، كبير خبراء الاقتصاد في بنك "كوميريكا": "تعليق إصدار الإحصاءات الاقتصادية سيجعل من الصعب تتبع حالة الاقتصاد أثناء فترة الإغلاق".
وأضاف: "ربما يؤدي هذا إلى رد فعل أكبر من المعتاد من الأسواق المالية تجاه إصدارات البيانات الخاصة، مثل تقرير إيه.دي.بي".
وأعلنت وزارتا العمل والتجارة يوم الاثنين تعليق جميع إصدارات البيانات خلال فترة الإغلاق الحكومي. وأظهرت بيانات حكومية أمس الثلاثاء مؤشرات على تباطؤ في سوق العمل مع ارتفاع طفيف في عدد الوظائف المتاحة في أغسطس/آب وانخفاض في معدلات التوظيف.
ويتوقع الاقتصاديون أن يدفع هذا الركود في سوق العمل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى خفض أسعار الفائدة مجدداً في أكتوبر/تشرين الأول.
واستأنف البنك المركزي التيسير النقدي الشهر الماضي بخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى نطاق بين 4% و4.25% في محاولة لدعم سوق العمل.
