أعلنت وزارة المالية المصرية اليوم الأربعاء، عن تسعير إصدار صكوك "مزدوج الشريحة" بقيمة 1.5 مليار دولار، وقد تجاوزت طلبات الاكتتاب 9 مليارات دولار، على أن يتم الإصدار في 7 أكتوبر 2025.
وذكر بيان للوزارة أن الشريحة الأولى تتضمن سندات صكوك لأجل 3.5 سنة بقيمة 700 مليون دولار وبعائد 6.375% تستحق في عام 2029، بينما تتضمن الشريحة الثانية سندات صكوك لأجل 7 سنوات بقيمة 800 مليون دولار
وبعائد 7.95% تستحق في عام 2032، ويمثل ذلك متوسط تكلفة تمويل يبلغ 7.2% لإصدار ذات الآجال يصل إلى 5.25 عام، وهو عائد أقل من العائد السائد حاليًا لسندات مصر السيادية "اليوروبوند" في السوق الثانوي، بآجال تبلغ 5 أعوام بعائد 7.5% حاليا.
أضاف البيان، أنه تم تسعير شريحة الـ 3.5 سنة بفارق يقل بنحو 20 نقطة أساس من سعر السندات المصرية لنفس الآجال في السوق الثانوي، وشريحة الـ7 سنوات بفارق يقل بقيمة 35 نقطة أساس من أسعار العائد على السندات ذات الآجال الممتدة لمدة 7 سنوات.
أوضح البيان، أن وزارة المالية ماضية في تنفيذ الاستراتيجية الطموحة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية التي ترتكز على تنويع أدوات ومصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين، على نحو يسهم في خفض تكلفة التمويل، وإطالة عمر الدين، أخذا في الاعتبار العمل المستمر على خفض الدين الخارجي بشكل سنوي مستدام.
كانت الحكومة المصرية قد كلفت كلًّا من بنك أبوظبي الإسلامي، و"سيتي بنك" ودبي الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، و"HSBC" كمديرين رئيسيين مشتركين لترتيب الطرح.
وفي نهاية أغسطس/ آب الماضي، قال وزير المالية أحمد كجوك، إن الدولة المصرية تستعد لطرح حزمة من إصدارات الصكوك والسندات الدولية، بقيمة إجمالية تتراوح بين 3 إلى 4 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري.
وأوضح الوزير في مؤتمر صحافي حضرته "العربية Business"، أن وزارته تستعد أيضاً لطرح أول صكوك محلية قبل نهاية عام 2025، دون تحديد قيمة الإصدار الأول حتى الآن.
