رغم التحديات الاقتصادية العالمية وتغير السياسات النقدية، أظهر القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي مرونة لافتة، مسجلاً نتائج قوية في النصف الأول من عام 2025، وفقاً لتقرير صادر عن شركة "إرنست ويونغ" (EY).
وبحسب التقرير، بلغ متوسط العائد على حقوق الملكية 13.2%، مدفوعاً بارتفاع الدخل من غير الفوائد وتحسن كفاءة التكلفة، فيما تراجعت نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 32%، في مؤشر على نجاح جهود التحول الرقمي وتحسين العمليات التشغيلية.
جودة الأصول ترتفع.. والقروض المتعثرة تتراجع
كما أشار التقرير إلى تحسن جودة الأصول، حيث انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى 2.4% مقارنة بـ 2.8% في العام السابق، مع استمرار نسب التغطية فوق حاجز الـ140%. كما حافظت البنوك الخليجية على مستويات قوية من الرسملة، إذ بلغ متوسط رأس المال من الفئة الأولى 17.5%، ونسبة كفاية رأس المال 18.9%، ما يعزز قدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية.
وذكرت "إيرنست آند يونغ" أن البيئة الكلية تبدو مواتية للنشاط المصرفي في ظل توقعات بنمو اقتصادي خليجي بنسبة 3% في 2025 وارتفاعه إلى 4.1% في 2026، مدفوعاً باستثمارات البنية التحتية ومبادرات التنويع الاقتصادي. وتوقعت شركة الاستشارات العالمية أن يتعافى الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 1.7% هذا العام، قبل أن يتسارع إلى 5.4% في العام المقبل، بينما تقود القطاعات غير النفطية النمو بدعم من الإصلاحات وتدفق الاستثمارات الأجنبية.
هوامش الربح تحت الضغط.. والبنوك تتكيف
ورغم الأداء القوي، تواجه البنوك الخليجية ضغوطاً على هوامش الربح، إذ تراجعت هوامش صافي الفائدة إلى 2.6% مقارنة بـ 2.8% في النصف الأول من 2024، نتيجة خفض أسعار الفائدة في المنطقة. كما ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع إلى 94.1% مقابل 90.7% في العام السابق، ما يعكس تشديد أوضاع السيولة.
وقال رئيس الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى "EY" مايور باو، في بيان اطلعت عليه "العربية Business": "شهدنا مرونة ملحوظة في القطاع المصرفي الخليجي خلال النصف الأول من 2025. البنوك في وضع جيد لمواجهة الضغوط قصيرة الأجل واغتنام الفرص طويلة الأجل، بفضل احتياطياتها القوية من رأس المال وكفاءتها التشغيلية المتزايدة. ومع تقدم جهود التحول الرقمي والاستدامة، سيواصل القطاع لعب دور محوري في دعم التحول الاقتصادي في المنطقة."
وأشار التقرير إلى أن البنوك الخليجية تواصل التكيف مع المتغيرات من خلال دمج معايير الاستدامة، وتسريع التحول الرقمي، والاستعداد للمتطلبات التنظيمية المتطورة. ويبرز اعتماد الذكاء الاصطناعي، وتقديم حلول رقمية موجهة للعملاء، والامتثال لاتفاقية "بازل 3" ومعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كأولويات استراتيجية تعيد تشكيل نماذج الأعمال وتؤسس لتنافسية طويلة الأجل.
