ارتفع العجز التجاري في المغرب ليسجل 225.9 مليار درهم بزيادة 15.5% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لبيانات مكتب الصرف المغربي.
وقال المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، إن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع واردات السلع بنسبة 8.4% إلى 533.4 مليار درهم، وارتفاع الصادرات بنسبة 3.8% إلى 307.4 مليار درهم، مضيفًا أن معدل التغطية تراجع بنحو 2.6% ليستقر عند 57.6%.
ووفقًا للبيانات، يعزى ارتفاع الواردات إلى زيادة واردات المواد الخام بنسبة 31.5%، والمنتجات الجاهزة للاستهلاك بنسبة 13.4%، والمنتجات الجاهزة للتجهيز بنسبة 13%، وأنصاف المنتجات بنسبة 7.1%، والمنتجات الغذائية بنسبة 2.2%، وفق موقع "هسبريس" المغربي.
وبالنسبة للصادرات، فقد كانت مدعومة بارتفاع صادرات الفوسفات ومشتقاته بنسبة 21.1%، والقطاع الجوي بنسبة 5.6%، والقطاع الزراعي والصناعات الغذائية بنسبة 3.8%.
وأشار مكتب الصرف إلى زيادة فائض ميزان الخدمات بنسبة 10.3% إلى أكثر من 102 مليار درهم، وذلك إثر ارتفاع الواردات بنسبة 8.1% لتصل إلى 100.2 مليار درهم، وارتفاع الصادرات بنسبة 9.2% لتصل إلى 202.2 مليار درهم.
