تنوي السلطات الإسرائيلية الإفراج عن المواطنين البحرينيين والكويتيين الذين احتجزتهم على متن "أسطول الصمود العالمي" الذي يضم مساعدات إنسانية إغاثية لقطاع غزة، فيما اعترضته سفن بحرية إسرائيلية لتمنع بذلك تخفيف المعاناة عن سكان القطاع.
وطلبت السلطات الإسرائيلية من المحتجزين البحرينيين والكويتيين لديها استكمال الأوراق الرسمية اللازمة لتيسير مغادرتهم وعودتهم إلى بلديهم، وفقاً للإجراءات المتبعة، وذلك وفقاً لما كشفته الخارجية البحرينية.
وزار كذلك وفد بحريني مركز الاحتجاز للقاء المحتجزين والاطمئنان على سلامتهم وصحتهم، وذكرت الخارجية البحرينية أنها تواصلت مع السلطات الإسرائيلية، وذلك لمتابعة أوضاع المواطنين البحرينيين والكويتيين الذين قٌبضَ عليهم من قبل أجهزة الأمن الإسرائيلية.
كما ذكرت المنامة أنها على تواصل وتنسيق مستمر مع وزارة الخارجية في دولة الكويت، لافتة إلى أنها تتابع كذلك أحوال المحتجزين الكويتيين مع الالتزام بجميع الإجراءات القانونية اللازمة لضمان عودتهم سالمين إلى البلدين في أسرع وقت ممكن.
وكانت سفارة البحرين لدى تل أبيب تنسق مع الجهات المعنية لضمان اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لعودتهم سالمين إلى أرض الوطن.
كانت سفارة البحرين لدى تل أبيب تنسق مع الجهات المعنية لضمان اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لعودتهم سالمين إلى أرض الوطن.
من جهة أخرى، ذكر وزير الخارجية الكويتي، عبدالله اليحيا أن بلاده تتابع عن كثب وباهتمام بالغ التطورات المتعلقة باحتجاز مواطنين كويتيين شاركوا في أسطول الصمود العالمي.
وقال الوزير اليحيا لـ وكالة أنباء الكويت "كونا"، إن وزارة الخارجية تبذل كافة الجهود الممكنة لضمان سلامة المواطنين وتأمين الإفراج عنهم في أقرب وقت.
وشدد على أن الحفاظ على سلامة المواطنين الكويتيين أولوية أساسية مؤكداً أن وزارة الخارجية لن تدخر أي جهد في هذا الإطار.
وكان أسطول الصمود العالمي انطلق في منتصف العام الجاري من إسبانيا بهدف كسر حصار الاحتلال على قطاع غزة، ويضم الأسطول عشرات السفن، وعلى متنها مئات المشاركين من أكثر من 44 دولة.
