قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إنها لا تتوقع أن يؤثر الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة على التصنيفات السيادية للبلاد في المدى القريب، مشيرة إلى أن أي انعكاسات على النمو الاقتصادي ستعتمد على نطاق الإغلاق ومدته.
وأضافت الوكالة أنها ستواصل مراقبة التطورات المرتبطة بالبيئة التنظيمية، وسيادة القانون، وآليات الضوابط والتوازن المؤسسية، باعتبارها جزءاً من تحليلها للتصنيف الائتماني السيادي.
وأوضحت فيتش أنه رغم تنامي حالة عدم اليقين بشأن السياسة الأميركية، فإنها تتوقع استمرار هيمنة الدولار الأميركي كعملة احتياطية رئيسية في المستقبل.
في سياق متصل، توقعت الوكالة أن يتراجع العجز العام إلى 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 مقارنة بـ 7.7% في 2024، مرجعة ذلك جزئياً إلى الزيادة المتوقعة في إيرادات الرسوم الجمركية، والتي قد تصل إلى نحو 300 مليار دولار.
