رفع تحالف من نقابات وأرباب عمل وجماعات دينية في الولايات المتحدة دعوى قضائية لمنع الرئيس دونالد ترامب من فرض رسوم قدرها 100 ألف دولار على أي تأشيرات جديدة من فئة "إتش-1بي" التي تُمنح للعاملين الأجانب ذوي المهارات العالية.
الدعوى المرفوعة في المحكمة الاتحادية بسان فرانسيسكو هي الأولى التي تطعن على قرار ترامب فرض الرسوم الذي أُعلن الشهر الماضي.
وتقول نقابة عمال السيارات المتحدة والرابطة الأميركية لأساتذة الجامعات ومدعون آخرون إن سلطة ترامب في تقييد دخول بعض الرعايا الأجانب لا تسمح له بتجاوز القانون الذي أنشأ برنامج تأشيرات "إتش- 1بي"، وفق "رويترز".
ويسمح البرنامج لأرباب العمل الأميركيين بتوظيف عاملين أجانب في مجالات متخصصة. وتعتمد شركات التكنولوجيا تحديدًا بشكل كبير على العاملين الحاصلين على هذه التأشيرات.
وعادة ما يدفع أرباب العمل الذين يكفلون عاملين حاصلين على هذه التأشيرات رسومًا تتراوح قيمتها حاليًا بين ألفين وخمسة آلاف دولار، بناء على حجم الشركة وعوامل أخرى.
ويمنع أمر ترامب الحاصلين الجدد على هذه التأشيرات من دخول الولايات المتحدة ما لم يدفع أرباب العمل 100 ألف دولار.
وقالت الإدارة الأميركية إن الأمر لا ينطبق على الذين يحملون بالفعل هذه التأشيرات أو أولئك الذين قدموا طلبات قبل 21 سبتمبر/ أيلول للحصول عليها.
