ذكرت صحيفة "ليزيكو" الفرنسية يوم السبت أن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو يخطط لفرض ضريبة جديدة على من يزيد دخلهم السنوي عن 250 ألف يورو، في محاولة لكسب دعم المعارضة الاشتراكية لمشروع ميزانية الدولة لعام 2026.
وأضافت الصحيفة أن لوكورنو يعتزم تنفيذ إجراءين يستهدف كل منهما دافعي الضرائب الذين يعلنون عن دخل يتجاوز 250 ألف يورو للفرد (أي ما يعادل نحو 300 ألف دولار) أو 500 ألف يورو للزوجين، بهدف جمع ثلاثة مليارات يورو إضافية من الإيرادات المالية خلال العام المقبل.
ويتمثل الإجراء الأول في تجديد ضريبة لمرة واحدة كان قد أدخلها سلفه فرانسوا بايرو العام الماضي، وتهدف إلى ضمان أن تدفع جميع الأسر ذات الدخل المرتفع ضرائب لا تقل عن 20% من دخلها، وفق وكالة "رويترز".
وأشارت الصحيفة إلى أن حكومة الأقلية تسعى أيضًا إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد استغلال أصحاب الثروات الكبيرة للشركات القابضة باعتبارها “حصالة بنكية” لتجنب دفع الضرائب.
ووفقًا لبيانات وزارة المالية الفرنسية، فقد تم رصد نحو 30 ألف هيكل مالي يدخل ضمن نطاق هذا الإجراء، يقوم أصحابه بصرف الأرباح دون إعادة توزيعها بهدف التهرب من ضريبة الأرباح.
وأضافت الصحيفة أن الإجراء المتعلق بالشركات القابضة من المتوقع أن يحقق إيرادات تزيد قليلاً على مليار يورو خلال عام 2026، مشيرة إلى أنه، إلى جانب الإجراءات الأخرى، ستتراوح المساهمة الإضافية المتوقعة من الأفراد الأكثر ثراءً بين 4 مليارات و4.5 مليار يورو.
