قفز صافي مشتريات المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية إلى 7.95 مليار ريال في سبتمبر الماضي، مسجلاً أعلى مستوى شهري منذ يونيو 2024، بقيمة صافي مشتريات بلغ حينئذ 10.6 مليار ريال، وفق بيانات "تداول السعودية".
وجاء ارتفاع مشتريات الأجانب بدعم من صافي مشتريات المستثمرين الأجانب المؤهلين والذي تجاوز 8 مليارات ريال خلال الشهر الماضي، مسجلين أعلى مستوى شهري منذ يونيو 2019، وذلك بعد أنباء عن رفع حصص التملك أمام المستثمرين الأجانب في الأسهم السعودية وتزامن مع طرح استطلاع للرأي بشأن قرار مرتقب في هذا الشأن.
وعلى أساس شهري قفز صافي مشتريات المستثمرين الأجانب المؤهلين بنحو 85 مرة، مقارنة بصافي مشتريات نحو 93.3 مليون ريال في أغسطس الماضي.
وتتكون تعاملات الأجانب من اتفاقيات المبادلة، والمستثمرين المقيمين وآخرين، والمستثمرين المؤهلين، والمحافظ المدارة، بالإضافة إلى المستثمرين الاستراتيجيين.
وبلغ إجمالي مشتريات المستثمرين الأجانب المؤهلين نحو 48.45 مليار ريال، تمثل نسبة 38% من إجمالي المشتريات في سبتمبر الماضي، مقارنة بإجمالي مبيعات نحو 40.4 مليار ريال تعادل 31.7% من إجمالي المبيعات خلال الشهر الماضي.
دعت "هيئة السوق المالية" السعودية، عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في "السوق المالية" لإبداء مرئياتهم حيال فتح "السوق الرئيسية" لجميع فئات المستثمرين الأجانب غير المقيمين وتمكينهم من الاستثمار المباشر فيها، وذلك لمدة 30 يوما تقويميا تنتهي بتاريخ 31 أكتوبر 2025م.
وكشف عضو مجلس هيئة السوق المالية، عبدالعزيز بن حسن، أن الهيئة باتت قريبة من تخفيف القواعد التي تحدّ من ملكية الأجانب في الشركات المدرجة عند سقف 49%، بما يتيح لهم امتلاك حصص أغلبية في هذه الشركات.
وأوضح بن حسن في مقابلة مع "بلومبرغ" أن القرار قد يُتخذ قبل نهاية العام. ولكن لم يحدد بعد النسبة التي سيُسمح للمستثمر الأجنبي بتجاوزها فوق السقف الحالي البالغ 49%.
ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في تعزيز وزن الأسهم السعودية على مؤشرات MSCI، وجذب مزيد من الاستثمارات من قبل مديري الصناديق العالمية، إذ تقوم "MSCI" عادةً بتقليص أوزان الشركات التي تخضع لقيود على الملكية.
ويرى محللون أن الخطوة المحتملة لزيادة تملك المستثمرين الأجانب قد تُحدث نقلة نوعية في السوق السعودية، عبر تعزيز السيولة، وجذب تدفقات رأسمالية جديدة، ورفع وزن الأسهم السعودية في مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية مثل "MSCI".
فيما سجل المستثمرون السعوديون صافي مبيعات نحو 8.26 مليار ريال خلال سبتمبر الماضي، حصيلة الفارق بين إجمالي مشتريات نحو 74.23 مليار ريال تعادل نحو 85.25% من إجمالي مشتريات السوق، وإجمالي مبيعات نحو 82.49 مليار ريال تعادل نحو 64.7% من إجمالي المبيعات في السوق الشهر الماضي.
