نفت بوتسوانا أن يكون المزاد الاستثنائي الذي نظمته أواخر سبتمبر لبيع الألماس قد جاء في إطار "حالة طوارئ"، رغم أنه انتهى دون بيع أي من الأحجار المعروضة، بعد فشل العروض في بلوغ السعر الاحتياطي.
شركة "أوكافانغو دايموند" الحكومية طرحت نحو مليون قيراط من الألماس الخام في مزاد مغلق يوم 25 سبتمبر، وسط تقارير أفادت بأن الهدف كان تعزيز إيرادات الدولة التي تعاني من تباطؤ حاد في سوق الأحجار الكريمة عالمياً، بحسب ما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".
يواجه قطاع الألماس العالمي واحدة من أسوأ فترات الركود منذ عقود، بفعل تراجع الطلب الصيني، وتنامي المنافسة من الأحجار المصنعة مخبرياً، إلى جانب حالة عدم اليقين التي خلفتها الرسوم الجمركية الأميركية. وتعد بوتسوانا من أكثر الدول تأثراً بالأزمة، إذ تمثل صادرات الألماس نحو 80% من إجمالي صادراتها، وتسهم بما يقارب ثلث إيرادات الحكومة.
وفي بيان صدر الاثنين، أكدت "أوكافانغو دايموند" أن المزاد لم يكن طارئاً، بل جرى التخطيط له مسبقاً، مشيرة إلى أن 95% من الشركات المسجلة قدمت عروضاً تنافسية، لكنها اتخذت قراراً "مدروساً وحكيماً" بعدم بيع بعض الأحجار.
وقال المدير العام للشركة، مميتيلا ماسيري: "الامتناع عن البيع في المدى القصير يضمن نتائج أفضل للسوق. نحن لا نشارك في سباق الهبوط بالأسعار، بل نركز على حماية قيمة الألماس البوتسواني وسمعته المستدامة".
