قال مصدران إن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تدرس الاستحواذ على شركة "كومبانيا برازيليرا دي ألومينيو" البرازيلية لأن عملياتها عبر سلسلة الإنتاج بأكملها جعلتها هدفًا جذابًا.
وذكر المصدران أن الشركة الإماراتية تعمل مع "مورغان ستانلي" باعتباره مستشارها للاستثمار المصرفي بشأن الصفقة المحتملة. ويشترك صندوق الثروة السيادي في أبوظبي (مبادلة) ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، صندوق الإمارة السيادي، في ملكية الشركة.
وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن القيمة السوقية للشركة البرازيلية بلغت 487 مليون دولار عند الإغلاق أمس الاثنين. وقفزت أسهمها 6% صباح اليوم بعد تقرير "رويترز" عن اهتمام الشركة الإماراتية بالاستحواذ عليها، وفقًا لـ "رويترز".
وتحدث المصدران شريطة عدم نشر اسميهما نظرًا لخصوصية الأمر. ولم تتمكن "رويترز" من تحديد ما إذا كانت الشركة الإماراتية قدمت عرضًا.
وتنتج الشركة البرازيلية ألمنيوم منخفض الكربون في 7 ولايات. وتفيد بيانات مجموعة بورصات لندن بأن شركة "فوتورانتيم" البرازيلية تملك حصة 69% فيها.
وتشمل عمليات الشركة البرازيلية سلسلة إنتاج الألمنيوم بأكملها، بدءًا من تعدين خام البوكسيت وتكريره إلى صهر منتجات أولية متنوعة من الألمنيوم وتصنيعها.
وقال أحد المصدرين إن الشركة البرازيلية "أصل شامل" تقوم بعمليات تنقيب وإنتاج ولديها مناجمها الخاصة وتستطيع الوصول إلى البوكسيت مما قد يعزز وضع أي مستثمر في السوق.
وذكرت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أنها تقيم باستمرار الفرص المحتملة للنمو، لكنها لا تعلق على الشائعات والتكهنات في السوق.
وأحجمت الشركة البرازيلية و"مورغان ستانلي" و"فوتورانتيم" عن التعليق.
وتوقعت الشركة الإماراتية في وقت سابق استمرار تقلب أسعار الألمنيوم هذا العام بسبب ما تشهده التجارة العالمية من توتر. وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسومًا جمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة التي تعد سوقًا رئيسية لموردي الإمارات.
وكانت الإمارات العالمية للألمنيوم من ضمن مجموعة شركات أبرمت صفقات بقيمة 200 مليار دولار مع إدارة ترامب بعد زيارته للمنطقة في مايو/أيار.
وقالت الشركة الإماراتية في بيان صحفي إنها ستستثمر 4 مليارات دولار في تطوير مشروع بولاية أوكلاهوما في ما سيكون أول مصنع جديد لإنتاج الألمنيوم "الأولي" في الولايات المتحدة منذ عام 1980.
وذكرت الشركة أن هذه الخطط مشروطة بتوفير الطاقة الكهربائية بأسعار تنافسية للمصنع على مدى طويل وبالحوافز الاستثمارية والضريبية التي ستقدمها حكومة الولاية.
وأضافت أن المفاوضات مع شركة "الخدمات العامة في أوكلاهوما" وحكومة الولاية وصلت إلى مراحل متقدمة.
وأعلنت في مارس/آذار أن صافي أرباحها السنوية لعام 2024 هوى 23.5% بسبب انخفاض قيمة الأصول بعد تعليق التصدير من عملياتها في غينيا وفرض ضريبة على الشركات في الإمارات.
