وقعت شركة "إكسون موبيل" الأميركية اتفاقية مع العراق اليوم الأربعاء لمساعدته في تطوير حقل مجنون النفطي الكبير وتوسيع بنيته التحتية لتصدير النفط، في خطوة تمثل عودة شركة النفط العملاقة إلى البلاد بعد انقطاع دام عامين.
ويسعى العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إلى استقطاب شركات النفط الغربية الكبرى وزيادة إنتاجه الذي قيدته الحرب التي استمرت لسنوات والفساد والتوتر الطائفي.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن توقيع اتفاقية مع "إكسون" لكنه لم يذكر سوى تفاصيل قليلة، وفقًا لـ "رويترز".
وقالت أربعة مصادر مطلعة على الاتفاق إن الاتفاقية ستتضمن بندًا لتقاسم الأرباح يشمل النفط الخام والمنتجات المكررة، إلى جانب خطط لتطوير البنية التحتية الخاصة بتصدير النفط العراقي في جنوب البلاد.
وأضافت المصادر أن شركة تسويق النفط العراقية الحكومية (سومو) ستوقع أيضًا اتفاقية مع إكسون لتأمين سعة تخزين في السوق الآسيوية.
ولم ترد شركة "سومو" و"إكسون" حتى الآن على طلبات من "رويترز" للتعليق.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية في سبتمبر/أيلول أن شركة سومو تجري محادثات في مراحل متقدمة مع إكسون بشأن اتفاق محتمل لتوفير سعة تخزينية في سنغافورة باستخدام صهاريج مملوكة لشركة النفط الأميركية الكبيرة.
وعلى مدى العامين الماضيين، وقع العراق اتفاقيات مع شركات نفط كبرى سبق أن انسحبت من البلاد، مثل شيفرون الأميركية وتوتال إنرجي الفرنسية وبي.بي البريطانية.
وكانت إكسون موبيل من أوائل شركات النفط الغربية التي دخلت العراق لتطوير حقول النفط بعد الغزو الأميركي عام 2003. لكنها انسحبت من مشروع غرب القرنة لاحقًا بسبب ما وصفته مصادر بانخفاض العوائد الاقتصادية.
وحاولت أيضًا تطوير حقول في إقليم كردستان العراق شبه المستقل على الرغم من استياء بغداد، لكنها انسحبت أيضًا من تلك المشاريع بسبب ما وصفته مصادر بضعف نتائج التنقيب.
وبعد انسحابها من حقل غرب القرنة واحد، أحد أكبر الحقول النفطية في العراق، نقلت شركة "إكسون موبيل" حصتها المتبقية ومسؤولية التشغيل إلى شركة "بتروتشاينا"، التي أصبحت المقاول الرئيسي للمشروع.
وفي سبتمبر/أيلول، توصلت الحكومة الاتحادية العراقية إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان وشركات نفط عالمية لاستئناف صادرات النفط الخام عبر تركيا، بعد تعليقها في عام 2023.
ومن المتوقع أن يسهم هذا الاتفاق في إعادة ضخ نحو 230 ألف برميل يوميًا إلى الأسواق العالمية، في وقت تعمل فيه دول تحالف "أوبك+" على تعزيز إنتاجها النفطي بهدف زيادة حصصها السوقية.
