أظهر مشروع قانون الميزانية الجزائرية أن الحكومة تسعى لخفض عجز الميزانية بنسبة 35.5% إلى 40 مليار دولار في عام 2026، بما يعادل 12.4% من الناتج المحلي الإجمالي، حتى مع تبنيها خطة إنفاق قياسية تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي ودعم دخل الأسر.
وتتوقع ميزانية 2026، التي من المزمع أن يقرها البرلمان واطلعت عليها "رويترز"، إنفاقًا إجماليًا يتجاوز 135 مليار دولار، ارتفاعًا من 128 مليار دولار في عام 2025، و112 مليارًا في 2024.
ورغم زيادة الإنفاق، تتوقع الحكومة أن ينخفض العجز من 62 مليار دولار في 2025 بسبب النمو المتوقع في القطاعات غير الهيدروكربونية مثل الزراعة والصناعة والبناء.
وتسعى الجزائر، وهي منتج رئيسي للغاز وعضو في منظمة أوبك، إلى تنويع اقتصادها لتقليل الاعتماد على قطاع الهيدروكربونات. وبينما يظل قطاع الطاقة في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا محوريًا، تستثمر الحكومة في قطاعات أخرى لتعزيز النمو المستدام.
وتستند الميزانية إلى متوسط سعر للنفط يبلغ 60 دولارًا للبرميل، وتتوقع نموًا اقتصاديًا 4.1% في 2026، مقارنة مع 4.5% كانت متوقعة في البداية لعام 2025.
وبموجب مشروع الموازنة، ستشكل أجور القطاع العام نحو ثلث إجمالي الإنفاق في عام 2026، بزيادة قدرها 1.4% لتصل إلى 45 مليار دولار.
