فاجأ البنك المركزي النيوزيلندي الأسواق بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2.5%، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام مزيد من الخفض، في إشارة إلى قلق صناع السياسة النقدية من ضعف الاقتصاد.
وانعكس القرار فوراً على الأسواق، حيث تراجع الدولار النيوزيلندي وانخفضت عقود مقايضة أسعار الفائدة "interest rate swaps " مع توقعات المستثمرين بمزيد من إجراءات التحفيز خلال الأشهر المقبلة لدعم الطلب.
وجاء قرار البنك مخالفاً لتوقعات 15 من أصل 26 خبيراً اقتصادياً استطلعت "رويترز" آراءهم، حيث رجحوا خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس فقط.
يُذكر أن البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس منذ أغسطس 2024، ومع بقاء التضخم ضمن النطاق المستهدف بين 1% و3%، لا يزال لدى صناع السياسة مجال لمزيد من خفض تكاليف الاقتراض.