أكد الخبير الاقتصادي بندر الجعيد، أن تقرير "موديز" الأخير عن السعودية يحمل الكثير من التفاؤل، مضيفاً أن المملكة الآن مقبلة على مرحلة جديدة من تسارع وتيرة إنجاز المشاريع، وفقاً للبيان الأخير الصادر من وزارة المالية، وهي مرحلة خاصة بالتنفيذ، ولذلك من المتوقع حصول زخم في المشاريع المنجزة، وبالتالي مساهمتها في الاقتصاد.
ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بالسعودية 7.1% في أغسطس
وأشار الجعيد في مقابلة مع "العربية Business" إلى أن تقرير "موديز" ينضاف إلى تقارير أخرى بيَّنت مدى قوة الاقتصاد السعودي، سواء تعلق الأمر بالبيان التمهيدي للميزانية، أو بالتقرير المتعلق بمشاورات المادة الرابعة بصندوق النقد، والتي وضعت توقعات إيجابية، وأكدت وجود نمو مستقر وإيجابي للقطاع غير النفطي بالمملكة.
وتابع: السعودية اتخذت خلال السنوات الخمس الماضية مجموعة من الإجراءات، منها عمليات الإنفاق التي قام بها صندوق الاستثمارات العامة، على القطاعات الجديدة، وخاصة غير النفطية، وهذا مرتبط باستراتيجية الصندوق التي أعلن عنها قبل عدة سنوات، ومنها زيادة المستوى المحلي لمحفظة الاستثمارات الخاصة بالصندوق، وكذلك تحول العديد من شركات الصندوق إلى شركات مساهمة عامة.
كانت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، أكدت أمس في تقرير حديث، أن السعودية ماضية في الحفاظ على معدل نمو للقطاع غير النفطي يتراوح بين 4.5% و5.5% سنوياً خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة.
لكنها في المقابل حذرت من أن التوسع السريع في الإقراض وقطاع التأمين قد يفرض بعض التحديات التي يتعين على البنوك وشركات التأمين إدارتها.
وترجح الوكالة أن تواصل الحكومة الإنفاق المرتبط بمشاريع رؤية 2030، مع احتمال ارتفاع الدين الحكومي إلى نحو 36% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بحوالي 26% في نهاية 2024.
وأضافت "موديز" أنه في الوقت الذي لعب فيه صندوق الاستثمارات العامة دوراً رئيسياً في المراحل الأولى عبر استثمارات ضخمة، فإن التحول التدريجي نحو زيادة مساهمة القطاع الخاص وتوسيع نطاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص سيساعد على تعزيز الاستدامة والحفاظ على الجدارة الائتمانية للمملكة.
