أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين أن العجز التجاري في تونس اتسع 24% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، في مؤشر على استمرار الضغوط الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
ووفقًا للمعهد الوطني للإحصاء، ارتفع العجز إلى 16.728 مليار دينار تونسي (ما يعادل 5.73 مليار دولار) مقارنة بـ 13.497 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق وكالة "رويترز".
وتوقع البنك المركزي التونسي نمو الاقتصاد بنسبة 3.2% خلال عام 2025، مدفوعاً بأداء جيد لقطاع السياحة والزراعة وتحسن مرتقب في إنتاج الفوسفات.
وأشارت تقديرات البنك إلى نمو متوقع للنشاط الصناعي بنسبة 3.3%، بعد أشهر من إعلان الحكومة عن استثمارات جديدة في قطاع الفوسفات بقيمة 164 مليون يورو.
وتتوقع الحكومة التونسية أن يبلغ معدل التضخم 6.2% في المتوسط هذا العام، انخفاضاً من 7% في عام 2024.
تراجع معدل التضخم السنوي في تونس إلى 5% خلال سبتمبر الماضي من 5.2% في أغسطس، وهو أدنى مستوى منذ 2021، وفقاً لبيانات المعهد الوطني للإحصاء التونسي.
وبلغ معدل التضخم السنوي في تونس خلال يوليو الماضي 5.3%، مقابل 5.4% في يونيو الماضي.
وأدى استمرار انخفاض التضخم إلى زيادة التوقعات بأن البنك المركزي التونسي قد يخفض سعر الفائدة الرئيسي في اجتماعه للسياسة النقدية في وقت لاحق من هذا الشهر.
