قال الرئيس التنفيذي لشركة "عواد كابيتال ليميتد"، زياد عواد، إن الأسواق تشهد تحولاً واضحاً في مفهوم الملاذات الآمنة، وأصبح الذهب والفضة البديل الحقيقي للسندات والدولار في ظل اتساع العجز المالي حول العالم، موضحاً أن السندات الخليجية أفضل من نظيرتها في الأسواق المتقدمة.
وأضاف في مقابلة مع "العربية Business" أن السندات الأميركية والدولار لم يعدا أصولاً آمنة كما في السابق، وكل الخبراء والمحللين الكبار أجمعوا على أن الذهب والفضة هما الملاذ الحقيقي الآن، إلى جانب الأصول الرقمية مثل البيتكوين".
وأشار إلى ديناميكية جديدة في الأسواق العالمية، حيث تتراجع الثقة في السندات الحكومية الغربية بسبب ارتفاع مستويات الدين والعجز، في مقابل زيادة المشتريات من الذهب والفضة من قبل البنوك المركزية الكبرى، وهو ما يعزز الاتجاه الصعودي للمعدنين في المرحلة المقبلة.
وأكد ضرورة أن تتضمن المحافظ الاستثمارية كمية من الذهب والعملات الرقمية تدريجيًا متوقعا أن يواصل الذهب والفضة الارتفاع في الفترة المقبلة لأن حصة الذهب من المحافظ الاستثمارية للمؤسسات مازالت أقل من 5%.
وبيّن عواد أنه يفضل السندات الحكومية الصادرة عن دول الأسواق الناشئة مثل السعودية والإمارات والبحرين والفلبين، على نظيراتها من الدول المتقدمة، حيث تقدم السندات الخليجية عوائد أعلى مع مخاطر ائتمانية أقل مما يظنه البعض، كما أن تراجع الدولار المتوقع خلال العام المقبل سيكون عامل دعم إضافي للأسواق الناشئة.
وقال إن السندات قصيرة الأجل حالياً أكثر أماناً لأن مخاطر إعادة الاستثمار تبقى محدودة مقارنة بمخاطر الاحتفاظ بالسندات طويلة الأجل.
وأكد عواد أن منطقة الخليج أصبحت وجهة مفضلة للمستثمرين العالميين الباحثين عن التوازن بين العائد والمخاطرة، مشيراً إلى أن السندات الخليجية تتمتع بتصنيفات ائتمانية قوية واحتياطيات مالية ضخمة تجعلها أكثر استقراراً من نظيراتها الأوروبية والأميركية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
كشف عن أن الفارق بين عوائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات ونظيرتها الألمانية بلغ نحو 84 نقطة أساس، وهو قريب من أكبر مستوى تاريخي، ما يعكس استمرار قلق المستثمرين تجاه الأوضاع السياسية في فرنسا، مع إعادة تكليف سيباستيان لوكورنو بتشكيل الحكومة الجديدة.
وأضاف أن اتساع فروقات العوائد (Spreads) في أوروبا ما زال محدوداً مقارنة بما كان عليه قبل أعوام، والأسواق الائتمانية العالمية أصبحت أكثر ضيقاً واستقراراً، وهو ما يساهم في دعم السندات الفرنسية والإيطالية والإسبانية على المدى القصير، رغم الضغوط السياسية والمالية.
