قال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري شريف فاروق، إن وزارته تلمس استقراراً في أسعار السلع خلال الفترة الحالية، لكن القوة الشرائية للمواطنين ليست بالشكل الذي ترجوه الحكومة والشركات.
وأضاف فاروق خلال اجتماع مع عدد من أصحاب السلاسل التجارية ومجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية، اليوم الاثنين، أن القوة الشرائية يمكن أن تشهد تحركاً أفضل، وهو ما يستدعي توجيه السؤال للشركات وأصحاب السلاسل التجارية "هل هذا الوقت يتطلب تقديم عروض بيع أفضل، أو نفتح الباب لأسعار جديدة للبيع".
وأشار الوزير إلى أن السلاسل التجارية أهم عضو في دائرة تحديد التضخم في مصر، وإن مجابهته أمر يهم الجميع في الدولة، لتعزيز حركة البيع والشراء وتحفيز الاستثمار عبر خفض تكاليف التمويل.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية لديها الرغبة لخفض التضخم إلى "رقم في خانة الآحاد" وهذا أمر غير مستبعد، مضيفاً "التضخم كان وصل 30% ثم انخفض إلى 20% ثم 15% والفترة المقبلة نستهدف خفضه دون الـ10%".
وقال فاروق إن المتغيرات العالمية وبعض المتغيرات الأخرى في مصر ومن بينها أسعار الوقود والطاقة لا يجب أن تعكر صفو حالة التناغم التي تشهدها السوق المصرية حالياً بين التجار والمصنعين والدولة، والتي انعكست على أسعار السلع.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية أطلقت قبل نحو شهرين مبادرة لخفض أسعار السلع، وأن وزارته تأمل أن تضع حالياً خطة تمتد حتى شهر رمضان المقبل، بالتعاون مع المصنعين والتجار للحفاظ على استقرار الأسعار ومسارها النزولي.
كانت الحكومة المصرية أطلقت مبادرة منتصف أغسطس الماضي لتخفيض أسعار السلع الرئيسية بنسبة قدرتها الغرف التجارية بنحو 13% في المتوسط.
وقال أمين عام اتحاد الغرف التجارية في مصر، علاء عز، إن مبادرة خفض أسعار السلع بمصر مستمرة إلى "ما لا نهاية"، وأن الزيادة المرتقبة في أسعار الوقود لن يكون لها أي تأثير مباشر عليها.
