رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 4% لعام 2025، بزيادة قدرها 0.4 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة، مشيراً إلى استمرار تعافي الاقتصاد.
وأوضح الصندوق في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي أن تقديراته تستند إلى سياسات الحكومة السعودية المعلنة في ميزانية عام 2025، إلى جانب الإعلانات الرسمية الأخيرة. كما تعتمد تقديرات إيرادات صادرات النفط على افتراضات أسعار النفط الأساسية في التقرير، وعلى فهم خبراء الصندوق لتعديلات الإنتاج ضمن اتفاق "أوبك+"، إضافة إلى التخفيضات الأحادية المعلنة من جانب المملكة.
وأكد الصندوق أن إلغاء تخفيضات إنتاج النفط في السعودية جاء بوتيرة أسرع من المتوقع، ما دعم رفع التقديرات للنمو.
وأشار التقرير إلى أن نمو منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مرشح للتسارع من 2.6% في 2024 إلى 3.5% في 2025، ثم إلى 3.8% في 2026، مع تلاشي آثار اضطرابات إنتاج النفط والشحن البحري وتراجع تأثير الصراعات الجيوسياسية
