كشفت مصادر مطلعة لموقع "سيمافور" أن هيئة السوق المالية السعودية تعمل حاليا على دفع الشركات المقبلة على الطرح العام الأولي نحو تخصيص نسبة أكبر من الأسهم للمستثمرين الأفراد، في إطار جهودها لتعزيز السيولة وتنشيط التداول في السوق المالية.
وبحسب المصادر، فإن الهيئة أوصت بشكل غير رسمي عدداً من الشركات التي تخطط للإدراج خلال الأشهر المقبلة بتخصيص 30% من الأسهم المطروحة للأفراد.
علمًا بأن هذه التوصية لا تُعد إلزامية ضمن القواعد التنظيمية الحالية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة أوسع من الإجراءات التي أطلقتها الهيئة مؤخرًا لتعزيز السيولة في السوق، منها مراجعة سقف ملكية الأجانب التي لا تزال عند مستوى 49%.
ودعت "هيئة السوق المالية" السعودية، عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في "السوق المالية" لإبداء مرئياتهم حيال فتح "السوق الرئيسية" لجميع فئات المستثمرين الأجانب غير المقيمين وتمكينهم من الاستثمار المباشر فيها، وذلك لمدة 30 يوما تقويميا تنتهي بتاريخ 31 أكتوبر 2025م.
وكان عضو مجلس هيئة السوق المالية، عبدالعزيز بن حسن، قد كشف أن الهيئة باتت قريبة من تخفيف القواعد التي تحدّ من ملكية الأجانب في الشركات المدرجة عند سقف 49%، بما يتيح لهم امتلاك حصص أغلبية في هذه الشركات.
وأوضح بن حسن أن القرار قد يُتخذ قبل نهاية العام. ولكن لم يحدد بعد النسبة التي سيُسمح للمستثمر الأجنبي بتجاوزها فوق السقف الحالي البالغ 49%.
