قال مصرف ليبيا المركزي اليوم الثلاثاء إنه تعاقد على طباعة 60 مليار دينار (نحو 11 مليار دولار) لضمان توفر السيولة النقدية "بشكل متوازن ومستقر".
وأوضح المصرف في بيان أنه تم استلام ما يقارب 25 مليار دينار وتوزيعها على المصارف، مشيراً إلى أن توريد نحو 14 مليار دينار إضافية جارٍ حالياً، وستصل بالكامل قبل نهاية العام الجاري.
وأضاف البيان أن توريد 21 مليار دينار المتبقية من إجمالي المبلغ المتعاقد عليه سيستمر خلال عام 2026، دون الإشارة إلى الجهة التي تتولى الطباعة، بحسب وكالة "رويترز".
وقال المصرف: "من المقرر أن تصل الفئات الجديدة على شكل شحنات متتالية خلال الفترة القادمة، وفقًا للخطة المعتمدة من قبل مصرف ليبيا المركزي في هذا الشأن".
وتمتلك ليبيا ثروة نفطية كبيرة لكنها تعاني من نقص في السيولة منذ سنوات، مما يعني أن السكان غالبا ما يضطرون للاصطفاف أمام المصارف لسحب النقود واستلام الرواتب.
وكان المصرف قد أعلن العام الماضي عن اتفاق مع شركة (دو لا رو) البريطانية لطباعة أوراق نقدية بقيمة 30 مليار دينار للمساهمة في حل أزمة السيولة داخل البنوك التجارية في البلاد.
وقال مصدران في المصرف المركزي لـ"رويترز" إن هذا المبلغ يشكل جزءاً من الستين مليار دينار المشار إليها في بيان اليوم الثلاثاء.
وأضاف المصرف أنه سحب مؤخراً أوراقاً نقدية بقيمة تقارب 47 مليار دينار "للحفاظ على قوة الدينار الليبي وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي للدولة"، لكنه لم يحدد إطاراً زمنياً لذلك.
وأوضح أن من بين هذا المبلغ نحو 10 مليارات دينار لم تصدر عن المصرف المركزي وغير معلومة له، مضيفاً أن سحبها ضاعف التحديات وزاد الضغوط على المصرف والقطاع المصرفي عموماً.
وتعيش ليبيا انقسامًا سياسياً منذ عام 2014 بين حكومتين متنافستين في الشرق والغرب، تتنازعان السيطرة على المؤسسات الاقتصادية الرئيسية في البلاد.
