قال المستشار في شركة نايف الراجحي الاستثمارية هشام أبو جامع، إن خطوة فتح النسبة المخصصة للأفراد في الاكتتابات الأولية تمثل تطورًا إيجابيًا في السوق المالية السعودية، مشيرًا إلى أن الهيئة لا تفرض نسبًا معينة، وإنما تعطي الضوء الأخضر لزيادة حصة الأفراد إذا رغبت الشركات بذلك.
وأضاف أبو جامع، في مقابلة مع "العربية Business"، أن توزيع النسب في الاكتتابات تطور عبر السنوات، فبينما كانت 70% للمؤسسات و30% للأفراد في السابق، تغيرت لاحقًا إلى 90% للمؤسسات و10% فقط للأفراد.
وبيّن أبو جامع أن هذا التوجه كان مدفوعًا برغبة في تعزيز إدارة الاكتتابات من خلال الصناديق الاستثمارية، التي تملك أدوات احترافية في التعامل مع الطروحات.
وتابع: "الهيئة بطبيعتها تنظيمية ولا تتدخل في فرض نسب أو أسعار، بل تترك الحرية للمستشار المالي والشركة المصدرة لتحديد التوزيع المناسب حسب وضع السوق والطلب، مع الحفاظ على الأطر التنظيمية التي تضمن عدالة الطرح".
وأشار أبو جامع إلى أن قرار السماح بزيادة النسبة المخصصة للأفراد جاء لدعم مشاركة المستثمر الفرد في السوق، مما يعزز من مستوى السيولة ويزيد من عمق السوق المحلية.
وفي سياق حديثه عن أداء السوق، أكد أبو جامع أن هناك ضعفًا في التواصل من قبل بعض الشركات، خاصة في القطاع البنكي، حيث لا تُصدر الكثير من البنوك معلومات تفصيلية عن أدائها، ولا تنظم فعاليات مثل "غرف البيانات" أو مؤتمرات المستثمرين، باستثناء عدد محدود منها.
وأوضح: "رغم استمرار المخاوف بشأن أداء البنوك، إلا أن النتائج الفعلية على الأرض تعكس قوة ملحوظة. في الربع الماضي، سجلت 7 بنوك من أصل 10 أعلى أرباح في تاريخها، وأتوقع أن يواصل القطاع تحقيق نتائج قياسية في الربع الثالث، ما لم تظهر مخصصات مفاجئة، وهو أمر غير مرجّح بناءً على المعطيات الحالية".
وأكد أبو جامع على أهمية تكثيف ظهور التنفيذيين في وسائل الإعلام والبيانات الصحفية لشرح أداء شركاتهم، مما سيساهم في رفع مستوى الشفافية، وتعزيز الثقة لدى المستثمرين، خاصة الأفراد.
وأفاد أبوجامع: "السوق السعودية حاليًا تُقيّم بأقل من قيمته العادلة، خصوصًا في الشركات القيادية والرابحة"، مضيفا أنه مع تحسن النتائج الفصلية، وفتح السوق أمام المستثمرين الأجانب بدون اشتراطات التأهيل، يشجع على عودة النشاط والزخم بشكل أكبر خلال الأسابيع القادمة، وهو ما سيسهم في تحسين السيولة وزيادة التداولات اليومية لمستويات تتجاوز 8 مليارات ريال، وهو أمر صحي وضروري لاستدامة السوق.
