أشارت تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد الألماني سيحقق نمواً في عام 2026، لكن بوتيرة أضعف مما تتوقعه الحكومة الألمانية.
وفي تقريره الصادر في واشنطن، أبقى الصندوق على توقعاته الصادرة في يوليو الماضي، والتي أفادت بأن أكبر اقتصاد في أوروبا سيحقق نمواً بنسبة 0.9%، بينما تأمل الحكومة الألمانية أن تصل هذه النسبة إلى 1.3%.
ويُعزى هذا التباين على الأرجح إلى عوامل من بينها اختلاف تقييم حالة عدم اليقين على الصعيد التجاري والمخاطر على الصعيد الدولي، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
أما بالنسبة للعام الحالي، فيتوقع صندوق النقد الدولي نمواً بنسبة 0.2% لاقتصاد ألمانيا مقابل 0.1% توقعها في الصيف الماضي، وبهذا تتوافق توقعات الصندوق مع تقديرات الحكومة الألمانية والمعاهد الاقتصادية الرائدة.
ومع ذلك، تظل ألمانيا الأضعف نمواً بين الاقتصادات الكبرى في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، بما فيها فرنسا التي تعاني من أزمة حكومية حادة.
وفيما يتعلق بمنطقة اليورو، يتوقع الصندوق نمواً بنسبة 1.2% هذا العام، مقابل 0.1% كان توقعها في يوليو، ويُعزى ذلك إلى استقرار الصادرات داخل دول العملة الأوروبية الموحدة بفضل قوة التجارة البينية داخل أوروبا، في حين تراجعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بشكل ملحوظ.
وتوقع الصندوق أن يحقق اقتصاد منطقة اليورو نمواً بنسبة 1.1% في العام المقبل، مقابل 1.2% كان قد توقعها في يوليو الماضي.
