فيما أعلنت الحكومة المصرية استمرار مبادرة "مساندة الأنشطة الإنتاجية"، أكد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ومستشار غرفة صناعة الدواء في مصر محمد البهي أن استمرار العمل بالمبادرة سيدعم نمو الأنشطة الصناعية والإنتاجية.
وأضاف البهي في مقابلة مع "العربية Business" أن استمرار العمل بالمبادرة يأتي في وقت عانى قطاع الصناعة خلاله من العديد من الأزمات التي أكلت هوامش الربح، وأدى ذلك إلى توقف بعض المصانع الناشئة نتيجة لارتفاع تكاليف الإنتاج.
البورصة المصرية: تفعيل المشتقات المالية وإصدار تشريعات "صانع السوق" قريباً
وتابع: هذا يدعم الصناعة، سواء على مستوى التطور أو من ناحية زيادة عدد المصانع:
وأشار إلى أن الجانب التمويلي في هذه المبادرة كان لا بد منه في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً وجود مطالبات سابقة بضرورة وجود قروض للتشغيل.
كانت الحكومة المصرية أعلنت أمس استمرار مبادرة مساندة الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة، التي تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص على التوسع في الاستثمار والإنتاج المحلي، وذلك من خلال إتاحة 90 مليار جنيه تسهيلات تمويلية لهذه القطاعات بفائدة لا تتجاوز 15% خلال العام المالي الحالي.
وذكر بيان مشترك لوزارتي "الصناعة" و"المالية"، اليوم الأربعاء، أن التمويلات موزعة على 80 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل و10 مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات.
وقال البيان إن الحكومة تحرص على تعظيم القدرات الإنتاجية للمصانع، وتعزيز مساهمة قطاع الصناعة في دعم الاقتصاد المصري، وزيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
