قال مكتب المدعي العام التركي إن تركيا اعتقلت سبعة أشخاص من بينهم النائب السابق لمحافظ البنك المركزي ومسؤولون تنفيذيون في مركز البطاقات بين البنوك، في إطار تحقيق في مخالفات مزعومة في مناقصات.
وأوضح المكتب أن التحقيق يتركز على مخالفات في مناقصات عامة أجراها مركز البطاقات بين البنوك، وهي مؤسسة رئيسية في أنظمة الدفع في تركيا، ويُعد البنك المركزي المساهم الرئيسي فيها.
وأضاف المدعي العام في بيان أن من بين الأشخاص المحتجزين حاليا نائب محافظ البنك المركزي السابق إمراه سينر ومديرا عاما سابقا للمركز، مشيرا إلى صدور أوامر اعتقال بحق أربعة مشتبه بهم آخرين خارج البلاد.
وقالت قناة "خلق تي.في"، التي كانت أول من نشر نبأ التحقيق، إن سينر نفى تورطه في مثل هذه المناقصات. ونقلت القناة عن سينر قوله لمحكمة في إسطنبول أثناء عملية الاعتقال: "لا صلة لي بالمناقصات أو المعاملات التي أجريت في مركز البطاقات".
وذكر البنك المركزي التركي أنه أجرى تدقيقا في مركز البطاقات في 2024، وأفضى التدقيق إلى شكوك بوجود مخالفة، فتقدم البنك بشكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام في إسطنبول في ديسمبر/ كانون الأول.
وقال البنك في بيان: "يراقب البنك المركزي التركي ومركز البطاقات بدقة الإجراءات القضائية الجارية المتعلقة بالمسألة".
ونقلت قناة "خلق تي.في" عن ممثلي الادعاء قولهم إن المشتبه بهم تلاعبوا في العطاءات واختلسوا أموالا وارتكبوا عمليات احتيال، مما أدى إلى خسائر عامة تجاوزت 100 مليون ليرة (2.4 مليون دولار).
